جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه . أى أن المسوغ لسماع الإقرار بالنسب
في هذه الحوادث أحد أمرين .
1
أوراق رسمية ، سواء كانت صادرة من المقر ( المورث ) أم من غيره متى كانت دالة على صحة الدعوى . فإن كانت هذه الأوراق كافية في الاثبات فإنها تكون مسوغا اسماع الدعوى ومثبتة لها في الوقت ذاته وإلا فيمكن تكميل الإثبات بشهادة الشهود أو يغيرها من الأدلة
ويلحق بالأوراق الرسمية الأوراق العرفية المصدق فيها على توقيع المتوفى إذا كانت هي ورقة الإقرار حسبما جاء في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦
٢ - الأوراق العرفية المكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك ، فلا يكفى أن تكون مكتوبة جميعها بخط المتوفى فقط . أو يكون عليها توقيعه فقط ، بل لا بد من تحقيق الأمرين
دعاوى النسب
معاً
إن الأمر يختلف فى دعاوى النسب بين أن تكون الدعوى فيها تحميل النسب على الغير وبين أن تكون الدعوى ليس فيها تحميل النسب على الغير . 1 - فإذا لم تكن الدعوى متضمنة تحميل النسب على الغير ، وهى الدعوى بالنسب بين الأب والابن ، أو بين الابن والأم ، فإنها تقبل مجردة عن أى حق آخر إذا كان المدعى عليه حيا .
وصورتها أن ترفع الدعوى ضده طالبا الحكم بثبوت نسبه منه مجردا عن طلب أي حق آخر . وأساس قبولها هو أن المدعى عليه في الدعوى
حى ممثل فيها . وهو الملزم بالدعوى مباشرة .
أما إذا كان المدعى عليه ميتا فإن دعوى النسب لا تسمع إلا إذا كان ضمن
.
ص ٥٣