حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٥٢

. ٥٢ - الإقرار أو الشهادة به بعد وفاة المدعى اقراره ، وأنها لا تسمح مثل هذه الدعوى أو الشهادة إلا إذا كان هناك مسوغ لسماعها يترجح معه أن الدعوى ليست مزورة ولا ملفقة فقد نصت المادة على ما يأتي : ( لا تسمع. عند الانكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الاقرار بواحد منها ، وكذلك الاقرار بالنسب أو الشهادة على الاقرار به بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث في الحوادث السابقة على سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى وأما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاه الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر ) فهذه الماده قد بينت أن الاقرار بالنسب في الحوادث السابقة على سنة ۱۹۱۱ لا تسمح الدعوى بعد وقاه المقر ( المورث ) إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى ، سواء كانت رسمية أو عوفية مصدقاً عليها أم غير مصدق ، سواء كانت صادر من المقر أم لم تكن صادوه عنه - والمراد بخلو الأوراق من شبهة التصنع أن لا يظهر منها ما يدل على أنها قد أعدت لتكون مسوغا لسماع هذه الدعوى . وليس المراد من دلالتها على صحة الدعوى أنها كافية في الاثبات . بل المراد أنها ترجح أن هذه الدعوى ليست مزورة ولا ملفقة . غير أنها إن كانت كافية في الاثبات فإنها تعتبر مسوغا لسماع الدعوى ومثبتة لها في الوقت ذاته ، وإلا فيمكن تكميل الاثبات بشهادة الشهود أو بغيرها من الأدلة • أما الحوادث الواقعة بعد سنة ۱۹۱۱ فقد تقرر أن الدعوى بالاقرار بالنسب لاتسمع إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو أوراق عرفية مكتوبة
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.