حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ٢٨

- ۲۸ - الحنفية إلا أنه موجب شهة الحل . فيثبت لذلك نسب الولد من المطلق . وشهة العقد عند أبي حنيفة يسقط فيها الحد عن الفاعل ويثبت النسب لأن الوطء تعلقت به شهة العقد وعند أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة ، أن النسب لا يثبت ويحد أن • عند كان عالما بالحرمة لأنهم يعتبرون الفعل زنى أما إذا لم يكن عالماً بالحرمة ، فإن الحكم فيه عندهما هو الحكم أبي حنيفة فيسقط الحد ويثبت النسب فإذا اتصل الرجل بامرأة إتصالا جنسياً بناء على شهة ثم أنت بولد ثبت نسبه منه إذا جاءت به بعد مضى ستة أشهر أو أكثر من وقت الإتصال للتأكد بأن هذا الحمل حدث بعد هذا الإتصال ، وإن جاءت به قبل مضى ستة أشهر لا يثبت النسب منه للتأكد بأن الحمل حدث قبل هذا الإتصال إلا إذا ادعاه فإنه يثبت النسب منه ويحمل ذلك على أنه اتصل بها قبل ذلك بناء على شهة أخرى . أما إذا لم يكن الإتصال بناء على عقد صحيح أو فاسد أو شهة تمحو وصف الزنى فإن النسب لا يثبت به . والدعوى شرط لثبوت النسب فى الاتصال الجنسي المبنى على شهة عقد فإذا لم يدع الرجل النسب لا يثبت السيد ثبوت النسب في ملك اليمن قسم الفقهاء الفراش إلى أربعة أقسام : ۱ - فراش ضعيف : وهو فراش الأمة قبل استيلادها : فإذا حصن أمته ومنعها من الاختلاط بالرجال واتصل بها اتصالا جنسياً ثم جاءت بولد ، فإن هذا الولد لا يثبت نسبه من سيدها إلا إذا ادعاه . فإذا نفاه ،
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.