۲۷
- أن يخالط الرجل المطلقة ثلاثا فى العدة أو المطلقة على مال في العدة أيضاً ، سواء أكان ذلك بصيغة الخلع أم بصيغة الطلاق ، فيثبت النسب لأنها
شهة ليست مجردة بل هي مبنية على شهة عقد : وهو عقد الزواج السابق على المبتونة ثلاثا أو المطلقة على مال
•
فإذا أتت إحداهما بولد لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق فلا يثبت نسبه من المطلق إلا إذا دعاه ، فينفرض أن الحمل به حنينذ كان عن وقاع بشهة : أما إذ أنت بالولد قبل تمام سنتين من وقت الطلاق فإنه يثبت نسبه من الرجل من غير توقف على ادعاء ، ولا يكون ذلك من موضوع الشهة وإنما يكون من موضوع الفراش الصحيح ، فإن الحمل يعتبر ثابتا وقت الزوجية وقبل الفراق للمحافظة على ثبوت نسب الولد
وأما الشهة فى المحل ، أى فى حل المرأة ، وتسمى شهة حكمية وشيهة
ملك . لأن الثابت فيها شهة حكم الشريعة بالحل أو الملك :
وهي التي يقوم فيها دليل شرعي يفيد بحسب ظاهره ذلك الحل أو الملك، لكنه يعارضه ما يمنع ثبوت ذلك ، فيكون قيام الدليل بشهة للحل : وذلك كمخالطة الرجل جارية ابنه فإن ذلك حرام ، لكن فيه شهة الحل بسبب ما يعطيه ظاهر الدليل الشرعي وهو قول الرسول عليه السلام ) أنت ومالك لأبيك ( فان هذا الظاهر يفيد أن جارية الابن ملك لأبيه . ولكن هذا الظاهر غير مراد بالإجماع. فاذا جاءت جارية الابن بولد وأدعاه الأب
يثبت نسبه منه
ومن ذلك أيضاً مخالطة الرجل بمعتدته من طلاق بائن بلفظ من ألفاظ الكناية ، فان مخالطتها حرام ، لكن ذلك فيه شهة حل بسبب اختلاف الفقهاء في الكنايات ، لأن منهم من يقول إن الواقع بها طلاق رجعى ، فهذا القول لابد أن يكون مستنداً إلى دليل ، وهو وإن كان غير معتد به في نظر
J
ص ٢٧