- ١٤٣
وأما محمد فإنه يزى صحة مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها بعد تحقيق
رضا وليها .
على من تثبت ولاية الاجبار :
وتثبت ولاية الإجبار عند الحنفية بسبب صغر المولى عليه ، أو جنونه، أحد
أما البالغ العاقل ، والبالغة العاقلة ، بكرا كانت أو ثيبا ، فلا تثبت على منهم ولاية الإجبار ، وعند الشافعية شرط ولاية الاستبداء الصغر في الغلام ، والبكارة في الأنثى، والجنون بالنسبة للكبيرين ، أما الثيب الكبيرة فلا يثبت عليها ولاية الاستبداد مطلقا ، وأما الصغيرة الثيب فلا تثبت عليها ولاية الاستبداد ، ولا يملك أحد تزويجها ، وتبقى من غير زواج حتى تبلغ ليكون زواجها برأيها . وتكون الولاية عليها حينئذ ولاية شركة .
اختيار المولى عليهم :
وإذا زوج الأب أو الجد الصغيرين وقع العقد صحيحا لازما ، سواء أكان الزوج كفأ والمهر مهر المثل ، أو لم يكن كذلك ، وسواء أكانت الصغيرة التي بلغت بكر أو ثيا ، وهذا إذا كان الأب والجد غير معروفين قبل العقد بسوء الاختيار ، ولا يكون لها خيار الفسخ بالبلوغ
وإذا كان الأب والجد معروفين بسوء الاختيار قبل العقد ، فإن كان كفاً والمهر مهر المثل ، كان العقد لازما . أما إذا كان الزوج غير كف ، أو بغبن فاحش فى المهر ، فلا يكون العقد صحيحا .
الزوج
وإن كان المزوج للصغيرين غير الأب والجد ، فإن كان الزوج غير كف. أو بغين فاحش في المهر ، كان الزواج غير صحيح . أما إذا كان الزوج كف. ويمهر المثل ، فإن الزواج يكون صحيحا نافذا غير لازم عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف إنه لازم كعقد الأب والجد ورأى الطرفين هو المعتمد . ويكون للصغيرين خيار البلوغ .
ص ١٤٣