حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٤٣

- ١٤٣ وأما محمد فإنه يزى صحة مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها بعد تحقيق رضا وليها . على من تثبت ولاية الاجبار : وتثبت ولاية الإجبار عند الحنفية بسبب صغر المولى عليه ، أو جنونه، أحد أما البالغ العاقل ، والبالغة العاقلة ، بكرا كانت أو ثيبا ، فلا تثبت على منهم ولاية الإجبار ، وعند الشافعية شرط ولاية الاستبداء الصغر في الغلام ، والبكارة في الأنثى، والجنون بالنسبة للكبيرين ، أما الثيب الكبيرة فلا يثبت عليها ولاية الاستبداد مطلقا ، وأما الصغيرة الثيب فلا تثبت عليها ولاية الاستبداد ، ولا يملك أحد تزويجها ، وتبقى من غير زواج حتى تبلغ ليكون زواجها برأيها . وتكون الولاية عليها حينئذ ولاية شركة . اختيار المولى عليهم : وإذا زوج الأب أو الجد الصغيرين وقع العقد صحيحا لازما ، سواء أكان الزوج كفأ والمهر مهر المثل ، أو لم يكن كذلك ، وسواء أكانت الصغيرة التي بلغت بكر أو ثيا ، وهذا إذا كان الأب والجد غير معروفين قبل العقد بسوء الاختيار ، ولا يكون لها خيار الفسخ بالبلوغ وإذا كان الأب والجد معروفين بسوء الاختيار قبل العقد ، فإن كان كفاً والمهر مهر المثل ، كان العقد لازما . أما إذا كان الزوج غير كف ، أو بغبن فاحش فى المهر ، فلا يكون العقد صحيحا . الزوج وإن كان المزوج للصغيرين غير الأب والجد ، فإن كان الزوج غير كف. أو بغين فاحش في المهر ، كان الزواج غير صحيح . أما إذا كان الزوج كف. ويمهر المثل ، فإن الزواج يكون صحيحا نافذا غير لازم عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف إنه لازم كعقد الأب والجد ورأى الطرفين هو المعتمد . ويكون للصغيرين خيار البلوغ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.