حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٤٢

وهي عند الشافعية للأب والجد وعند الحنابلة والمالكية للأب أو وصيه ويشترط في ثبوت ولاية القرابة العقل ، والبلوغ ، والحرية ، وأهلية الإرث ولا يشترط في الولى عند الحنفية العدالة ، فالفاسق يصح تزويجه موليته . وعند الشافعية والحنابلة تشترط عدالة الولى . رلآية الاجبار وولاية الاختيار : وتنقسم الولاية بالنظر إلى المولى عليه عند أبي حنيفة إلى ولاية إجبار، وولاية اختيار واستجباب . فولاية الإجبار هى التى تثبت لصاحبها جبرا على المولى عليه ، وينفذ تزويجه له من غير توقف على رضاه واختياره : كالولاية على الصغيرين والمجانين والمعتوهين . وولاية الاختيار والاستحسان . هى التى تثبت لصاحها بناء على اختيار المولى عليه ورضاه ، فلا يملك تزويجه إلا بموافقته كولاية تزويج الحرة العاقلة البالغة ، فإنها تملك تزويج نفسها لكن يستجيب أن تكل أمر العقد عليها إلى وابيها حفظاً لها من التبذل . وعند الشافعى ومحمد تنقسم إلى ولاية استبداد ، وإلى ولاية شركة . فولاية الاستبداد هي بعينها ولاية الإجبار عند أبي حنيفة . أما ولاية الشركة فهي الحق الذي يملكه الولى في تزويج المولى عليه مع اشتراكه معه في الرأى والاختيار . فالولى لا يملك الانفراد بتزويج المولى عليه ، بل لا بد من موافقته على الزواج ورضاه به ، وذلك كولاية تزويج الثيب الكبيرة العاقلة . فإن أمر تزويجها شركة بينها وبين ولها ، ولا يملك أحدهما الانفراد به دون رضا الآخر . غير أن الشافعي يقول إنه مع هذه الشركة في الرأي والاختيار ، يجب أن يتولى الولى العقد على المولى عليه ، ولا يصبح أن تباشر هي العقد بنفسها، لأن عقد الزواج لا يصح بعبارة النساء عنده مطلقا . 6
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.