حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٣

- ۱۳ - فلا بد من شهادة كاملة عند أبي حنيفة : وتكفى شهادة امرأة من أهل العدالة عند الصاحبين : وذلك كالمعتدة من الطلاق البائن . تعيين المولود : إذا لم يكن هناك نزاع فى الولادة . وإنما النزاع في تعيين المولود . بأن أنكر الزوج أو الورثة بعد الوفاة ، إن هذا هو المولود بعينه . فإن فقهاء الحنفية متفقون على أنه لا يحتاج فى تعيينه إلى شهادة كاملة ، بل يكفي في تعيينه إلى شهادة امرأة واحدة من أهل العدالة . أو شهادة الطبيب الذي باشر الولادة، سواء كان النزاع فى حالة قيام الزواج أو في حالة العدة من طلاق رجعى أو بائن أو وفاة ، لما رواه الدارقطني عن حذيفة أن النبي عليه السلام ) أجاز شهادة القابلة ) ولما رواه ابن شهاب الزهرى ( مضت السنة بجواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من ولادة النساء وعيوبهن ) ولأن الولادة إذا ثبتت فلا يشترط في تعيين شخص المولود إلى شهادة كاملة أسباب ثبوت النسب يثبت النسب من المرأة بمجرد الولادة من غير توقف على شيء آخر ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة أتت به من زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو من سفاح وإذا ثبت النسب منها كان لازماً ولا يمكن نفيه " أما بالنسبة للرجل فإن النسب يثبت فى حقه بالفراش الصحيح وما الحق به . والمراد بالفراش الصحيح أن تكون المرأة حلالا للرجل بناء على عقد صحيح أو ملك يمين . فالرواج الصحيح يثبت به الفراش ويعتبر العقد فيه سباً لثبوت
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.