حقوق الأولاد - الغزالي — الصفحة ١٢

- ١٢ - أو كبرى . فان كان الزوج قد سبق أن اعترف بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فان الولادة تثبت بقول المرأة وحدها من غير حاجة إلى الشهادة عند أبي حنيفة . وعند الصاحبين لا تثبت إلا بشهادة امرأة من أهل العدالة كالقابلة وغيرها . وإن لم يكن الزوج قد سبق أن اعترف بالحمل ولم يكن الحمل ظاهراً في وقته فإن الولادة لا تثبت عند أبي حنيفة إلا بشهادة كاملة - هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين من أهل العدالة ، لأن الشهادة وإن كانت لإثبات الولادة ، إلا أنه سيترتب عليها ثبوت النسب من الزوج المطلق ، وثبوت النسب يحتاج إلى بينة كاملة : لأن المرأة إذا ادعت الولادة تكون مقرة بانقضاء العدة . وبانقضائها تعتبر أجنبية من الزوج . وثبوت النسب من المرأة الأجنبية يحتاج إلى بينة كاملة . وقال الصاحبان : إن الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة من أهل : العدالة كالقابلة وغيرها . لأن المقصود من الشهادة هنا هو إثبات الولادة التي ينكرها الزوج ، أما ثبوت النسب فغير مقصود من الشهادة ، لأن المرأة ما دامت في العدة فإن سبب ثبوت النسب قائم ، فإذا أتت المرأة بولد ثبت نسبه من الزوج من غير توقف على شهادة . وإذا كان المقصود من الشهادة إثبات الولادة ، فيكتفى فيها شهادة امرأة واحدة ، كما في حال قيام الزوجية. ومذهب الصاحبين هو الراجح ، وعليه العمل . • ٤ - الحالة الرابعة : أن تكون المرأة معتدة من وفاة ، فإذا كان الحمل ظاهراً قبل الولادة ، أو كان الورثة قد سبق منهم اعتراف بالحمل ، فإن الولادة تثبت بقول المرأة وحدها عند أبي حنيفة : وعند الصاحبين لا تثبت إلا بشهادة امرأة من أهل العدالة كالقابلة وغيرها . وإن لم يكن الحمل ظاهراً قبل الولادة ولم يسبق اعتراف من الورثة به ،
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.