النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٥٣

مال حتى يبلغوا مبلغ الرجال وينفق على الإناث حتى يدخل بهن أزواجهن أو تكون البنت معنسة جداً، فإذا بلغ الغلام ودخل بالجارية زوجها سقطت النفقة عن أبيها فإذا بلغ الغلام صحيحاً ثم زمن لم تعد نفقته على أبيه وكذا الجارية إذا مات عنها زوجها أو طلقهـا بعـد الدخول (1) وإذا لم يكن الأب عنده ما ينفق به على أولاده فلا يجبره أحد على الإنفاق عليهم فهم من فقراء المسلمين، وإن كان الأب معسراً والأم موسرة فالمالكية لا يجبرون الأم على نفقة ولدها. حكم رضاع الصغير : يذهب المالكية إلى التفريق بين الأم التي في العصمة والمطلقة طلاقاً رجعياً وبين العلية القدر كالعالمة وصاحبة التقوى وعلية القدر من تجري عادتهن بعدم الإرضاع وكذلك المريضة فالأم التي في العصمة أو المطلقة طلاقاً رجعياً وليست علية القدر ولا مريضة يجب عليها إرضاع ولدها مجاناً، أما علية القدر والمريضة والمطلقة طلاقاً بائنا فلا يجب عليهن الإرضاع بالأجرة إلا حالة في عدم قبول الولد لثدي غيرها، وفي هذه الحالة يجب عليها الرضاع ولها الأجرة. وأشار في حاشية الدسوقي إلى هذا فقال : وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية رضاع ولدها فلا أجرة لها إلا إذا كانت من أشراف الناس الذين ليس من شأنهم أن يرضعوا أولادهم، فلا يجب عليها إرضاعه . أو من ولو أرضعته كانت لها الأجرة من مال الصبي إذا كان له مال مال الأب ومثلها المريضة والبائنة. (1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢٢٨/٢ - ٢٢٩ . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.