النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ٥٢

١ - إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به على إرضاعه ولم توجد متطوعة . ٢ - إذ لم يجد الأب من ترضعه غيرها . إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها ووجه إجبارها في هذه — ٣ الصور أن ترك الولد يؤدي إلى هلاكه تفقه الأولاد الكبار : تجب نفقة الأولاد الكبار العاجزين على أبيهم ولا يشاركه فيها أحد على الصحيح وروى عن أبي حنيفة أن نفقة البنت البالغة والابن البالغ العاجز على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان على قدر ميراثها . هذا وتجب النفقة للأبناء على آبائهم لأن سببها هو الجزئية والأبناء البالغون لو اكتسبوا مالاً لا يكفيهم فعلى أبيهم تمـام كفايتهم (1) حكم نفقة الفروع في المذهب المالكي : المالكية يوجبون النفقة للأولاد الصغار على أبيهم إذا لم يكن لهم مال وفيما لو استطاع الولد الكسب على وجه لا معرة فيه، فإن نفقته تسقط احتمال رجوعها على الأب عند عجزه أو زوال العمل مع الذي كان يكتسب منه، قال في الكافي لا تجب النفقة بالقرابة إلا للأولاد الصغار المباشرين وكذلك الأبوين إذا تحققت فيهم شروط الاستحقاق للنفقة وينفق الرجل على الذكور من بنيه إذا لم يكن لهم (1) المبسوط ۲۲۳/٥؛ فتح القدير ٢١١/٤ . ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.