ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ولأن صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة فعند الحنفية النفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي ذوي
الأرحام. ٤ ـ وعند الحنابلة تجب النفقة لكل وارث بالفرض أو التعصيب من الأصول والفروع والحواشي كالإخوة والأعمام وأبنائهم وكذا من ذوي الأرحام إذا كانوا من عمود النسب كأب الأم وابن البنت سواء كانوا وارثين أم محجوبين أما من كان غير عمود النسب كالخالة والعمة فلا نفقة له على قريبه لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث كسائر المسلمين. فالحنابلة لم يشترطوا المحرمية فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه ولا يستحقها عند الحنفية لأنه غَيْرُ محرم.
وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ولأن الإرث قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره .
ويظهر من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات والأولاد والزوجات في حالة العجز والإعسار وكان المنفق موسراً، فإن كان الأب معسراً والأم موسرة تؤمر بالإنفاق، وتكون النفقة ديناً على الأب(۱)
وقال ابن حزم الظاهري : إن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته
غنية كلفت بالنفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء مما أنفقته عليه إن
(١) المحلى ١١٤/١٠؛ مسألة ١٩٣
٤٠
ص ٤٠