جد، ولأن الجد كالأب والجدة كالأم في أحكام الولادة وفي رد
الشهادة وإيجاب النفقة وغيرهما .
واسم الولد يقع على ولد الولد لقوله عز وجل : يَنبَنِي ءَادَمَ .
،
وقالوا: إن النفقة لا تجب لغير القريب فقط، وذلك لأن الشرع ورد بإيجاب النفقة للقرابة والأولاد فقط وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة، وفي أحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة فهي عندهم للأصول والفروع فقط.
- الحنفية تجب عندهم لذي القرابة المحرمة للزواج أي
لكل ذي رحم محرم .
وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) . وقوله تعالى: ﴿ فَتَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ .
وما روى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك قلت ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب (1)
(۱)
وهذه العبارة الأخيرة دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب سواء كانوا وارثين أم لا .
لكن الحنفية قيدوا القرابة بالمحرمية في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، عملاً بما جاء في قراءة ابن مسعود: (وعلى الوارث
(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، نيل الأوطار ٣٢٧/٦
۳۹
ص ٣٩