النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١١٦

أما من الكتاب : قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنة (۱) ووجه الدلالة منها أن الله جل جلاله نهى الأزواج المطلقين لزوجاتهم عن إخراج الزوجات من البيوت سواء كان الطلاق الواقع عليهن رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى لعموم الآية والمراد بالبيوت في الآية بيوت الأزواج لأن الإضافة في هذا لأدنى ملابسة وقد أضيفت بيوت الأزواج لهن في غير ما موضع فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن ، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ)، كما أضيفت إلى الأزواج في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ، وإذا ثبت للمبتوتة السكنى وهو نوع من النفقة ثبت لها بقية أنواع النفقة من القوت والكسوة لأنه لم يعهد في الشريعة الإسلامية التفرقة التي يدعيها البعض القائلون بالتفرقة بين أنواعها فكانت الآية نصاً فى المطلوب وأما قوله تعالى : ( وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَين ، فإنه يؤيد ما قلناه لأن إخراج المطلقة من البيت تضييقاً عَلَيْهِنَّ، عليها وإضراراً بها وكذلك في منع النفقة عنها وكما تناولت الآية النفقة للمطلقة الحامل دلت كذلك على النفقة لغيرها. أما السنة: فيما رواه جابر في صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي (1) سورة الطلاق: الآية ١. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.