بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة .
وعلى هذا التخريج يتضح أن المتحدث عنهن في آية الطلاق هن
المطلقات الرجعيات لا غير .
ولا سبيل إلى إقحام المبتوتة إلا بتفكيك الضمائر، واختلافها مع مفسيرها، وهو ما لا تتحمله بلاغة القرآن الكريم ونظمه الفصيح.
مناقشة الأدلة :
تمَسَّك كُل من أصحاب الآراء المختلفة في نفقة المطلقة البائنة بينونة كبرى ولم تكن حاملاً بالاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس وهو لا يصلح متمسكاً لأحد منهم على ما ذهبوا إليه لما يأتي :
۱ - اختلفت الروايات فقد ورد في بعضها ولم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة وسكنى وفي بعضهم فرض النفقة دون السكنى وفي البعض الآخر فرض لها السكنى دون النفقة ومن هذا يعلم أن النقل مضطرب ومن المعلوم أن الاضطراب موجب لضعف الحديث .
بينهما .
۲
- الواقعة واحدة فلا داعي لتعدد الروايات فيها .
. فيه تعارض بين النفي والإثبات فكيف يكون الجمع
٤ - كل طرق الروايات المختلفة ورد عليها القدح من العلماء
وذلك يؤدي إلى طرح هذا الحديث جملة وتفصيلاً .
أما الحنفية فقد استدلوا على وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة بالكتاب والسنة والمعقول :
115
ص ١١٥