التيسير في فقه الإمام ابن تيمية - أبو سريع — الصفحة ٨

الرشيد وصلى دون أن يعيد الوضوء بناء على فتوى مالك بعدم نقض الوضوء بذلك ورآه أبو يوسف - تلميذ أبي حنيفة - وصلى خلف هارون ، ولم يعد صلاته ، ونقل عن الشافعى أنه ترك القنوت في الصبح - وهو يقول بأنه مسنون - لما صلى خلف إمام حنفى ، ولم يعترض عليه وهكذا فالتقليد لأى إمام جائز مع البعد عن التعصب ، ولا مانع من أن يأخذ المقلد لمذهب معين برأى غيره فى بعض المسائل إذا قوى الدليل عند المذهب الآخر ، أو من باب الترخيص والتيسير ، ، أو موافقة الجماعة لأن هذا من التيسير في الدين كما قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ [ سورة البقرة : الآية ١٨٥ ] ، وقال : وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) [ سورة الحج : الآية ٧٨] وقال : إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ ابن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير ، وانعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء ، وليس هناك دليل من نص أو إجماع يدل على وجوب أن يتبع المقلد مجتهداً واحداً لذا فإننا اخترنا ما تيسر لنا من المسائل التى تبين التيسير في الدين عند شيخ الإسلام ابن تيمية والتى يحتار فيها كثير من المسلمين ، وعلقنا على كثير منها في ضوء كلامه وأشرنا إلى ذلك أحياناً ، وأضفنا بعض الأبواب على طريقة كتب الفقه ، ليكون الكتاب مكتملا إلى حد ما ، ولتزداد الفائدة ، وليعذرنا القارىء الكريم إذا قصرنا في بعض الأمور ، وفي الطبعة القادمة إن شاء الله سنتلاشى ذلك قدر الإمكان ، والله نسأل أن ينتفع بما في هذا الكتاب طلاب العلم خاصة والمسلمون عامة المؤلف C
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.