التيسير في فقه الإمام ابن تيمية - أبو سريع — الصفحة ٧

المقدمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد : فإن دراسة الفقه الإسلامي على النحو الذي تذكر فيه أقوال الأئمة مقرونة بأدلتها ، تعتبر من أكثر الدراسات فائدة وأكبرها نفعاً ، إذ بها يتسع أفق الدارس ، ويحيط بوجهات النظر المختلفة عند الأئمة ، ويلمس ما كانوا عليه من حرية فى الرأى واستقلال في الفهم ، وقد كانت كتب السلف حافلة بهذا النوع من الدراسة ، فإن من ينظر في كتبهم يجدها زاخرة بأقوال من سبقوهم من العلماء مقرونة بأدلتها ، كما نرى ذلك في كتب : المغني لابن قدامة ، والمجموع للنووى ، والمحلى لابن حزم وغيرها ولعل أول من فتح الباب فى ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية بالطريقة المطلوبة للمقارنة على وجهها الصحيح ، بأسلوب سهل وميسور في وقت كان التعصب البغيض منتشراً لدرجة تأويل الأحاديث لصالح المذهب ، وربما يصل الأمر إلى حد أن يقولوا بصحة بعض الأحاديث الضعيفة جداً لتأكيد مذهبهم ، وهذا من أكبر الأخطاء والأخطار ، لأن إمام كل مذهب كان يقول : إذا صح الحديث فهو مذهبي بل أكثر من هذا نجد أن الأئمة كانوا يأخذون باجتهاد غيرهم ترخصا أو موافقة للجماعة وللبعد عن التعصب ، وعدم إكراه الناس على اتباع مذهبهم ، فقد روى عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد فسئل عمن رأى الإمام احتجم وقام للصلاة دون أن يعيد وضوءه ، أيصلى خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب لأنهما قالا بعدم نقض الوضوء بالحجامة ونزول الدم وكذلك أبو حنيفة ، كان يرى الوضوء من خروج الدم ، فاحتجم هارون V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.