التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية - العقل — الصفحة ٨٣

وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية ٨٣ بصوره وأشكاله كلها، اللهم إلا القليل، ويبدو لي أن السبب الأول في ذلك - كما قلت - أن الأمة الإسلامية - والفقهاء - لم يواجهوا هذا المرض إلا في هذا العصر الذي حكمت فيه الأنظمة الوضعية عند المسلمين، وعزل الفقه عن معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية. ومن ناحية الحكم الشرعي للتقليد فهو يختلف باختلاف نوعه وكيفيته ومدى خطورته وأثره، كما يختلف باختلاف المقلّد والمقلد، والعلاقة الشرعية بينهما واعتقاد المقلد في تقليده لغير المسلمين . فيكون التقليد كفراً إذا كان في العقائد لأصول الإيمان وأصول العقيدة، أو الأحكام القطعية في الشريعة، أو مسائل الغيب الثابتة بالنص، وذلك كتقليد النصارى في عقيدة «التثليث وتقليد الشيوعيين في إنكار النبوات والأديان . وكتقليد الدول « (الكافرة» في تعطيل حدود الله واعتقاد عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، وغير ذلك . . ويكون التقليد فسقاً حين يكون في الأخلاق الفاسدة وارتكاب المنكرات والمعاصي كشرب المسكرات ونحوه . ويكون حراماً مطلقاً ، كموافقة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وتقليدهم في ذلك . ويكون مكروهاً كالتقليد غير المقصود ولا المتعمد في أمور الحياة العامة - إذا لم يمس العقيدة ولم يكن من خصائصهم وسماتهم . وإذا خيف أن يؤدي التقليد إلى شيء من الأمور السابقة ، - الكفر أو الفسوق أو الحرمة أو الكراهة - اتخذ الحكم ذاته، سداً للذريعة . ويكون التقليد مباحاً بشروط وقيود كالتقليد في الإنتاج المادي والعلوم الإنسانية والتجريبية البحتة، والتجارب العسكرية ونحوها، وذلك بعد صياغتها صياغة إسلامية وتنقيتها من شوائب (الجاهلية) وتجريدها من مصالح (الكفار)، وبالاً تتعارض مع مصلحةٍ من المصالح الإسلامية الشرعية الدينية أو الدنيوية . وا نهایه
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.