حكم التقليد
التقليد والتبعية
الشريعة الإسلامية شريعة ربانية) فهي شاملة كاملة، لم تترك قضية ولا مشكلة في الحياة إلا وعالجتها، ولا جانباً إلا وأحاطت به .
والتقليد (قضية) من القضايا التي تواجه الأمم والشعوب، والدول والأفراد كما أنه (عرض) لأمراض الضعف والسلبية والانهزامية التي تهدم كيان الأمم،
إذا لم تعالج . لذلك اهتم به الإسلام كثيراً ، انطلاقاً من مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، عند الأطباء - وعلى قاعدة سد الذريعة» - عند الأصوليين - فجعل له أحكاماً تختلف باختلاف الأحوال والظروف والمناسبات فراعى الحالة التي يكون عليها (المقلد) والحالة التي يكون عليها (المقلّد) والعلاقة التي بينهما، واختلاف «الدين والوجهة .
فالشريعة الإسلامية غنية بالنصوص التي تنهى عن التقليد والتشبه - من الكتاب والسنة ومأثورات السلف ـ، وحيث إن الأمة الإسلامية لم تواجه هذه الحالة ولم تصب بهذا المرض مرض) (التقليد - على المدى الواسع ـ إلا في القرنين الأخيرين - تقريباً - لذلك نجد الفقهاء المسلمين لم يكثروا من تفصيلات الأحكام الفقهية حوله(۱) . ولم أقف على كلام مفصل - عن الفقهاء (۲) - بصدد الحكم الشرعي للتقليد
(۱) هذا بالنسبة للتقليد الذي هو بمعنى التشبه والتبعية أما التقليد في اصطلاح الأصوليين فقد أشبع بحثاً ودراسة . (٢) أجود بحث رأيته بهذا الصدد كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب
الجحيم» .
ص ٨٢