أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛
•
لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شَرطه فضعيف ؛ فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أن الطهارة شرط فى الصلاة ، وتنقضى الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا فى مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويُغنى الآن لكم عن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( اعتكف وصم ) . وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجداً بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه . وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوى شرعى ، فجاء الشرع
الله في حديث عمر رضی عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان ذلك أقله ، وجاء
فعل النبي باعتكاف عشرة أيام ، فكان ذلك المستحب فيه
•
السابعة عشرة : قوله تعالى : هو في المَسجِدِ ) : مذهب مالك الصريح – الذي لا مذهب له سواه – جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال : ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسجد، فعم المساجد كلها ؛ لكنه إذا اعتكف في مسجد لا لجمعة فيه فخرج للجمعة ، فمن علمائنا من قال : يبطل اعتكافه ، ولا نقول به ؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم . ولو خرج فى الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له ؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً ، فأى فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه ؟
الثامنة عشرة : وهى بديعة : فإن قيل : قلتم في قوله تعالى : فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ له : إن المراد به الجماع ، وقلتم في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُبْشِرُوهُنَ ) : إنه اللمس والقُبلة ،
فكيف هذا التناقض ؟
قلنا : كذلك نقول فى قوله تعالى : فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ له : إنها المباشرة
بأشرها صغيرها وكبيرها ؛ ولولا أن السنة قضت على عمومها ما روت (۱) -
=
(۱) أخرج مسلم [۱۱۰۸] عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله : أَيُقبل الصائم ؟
=
٩٦
1 سَلْ هذه : - لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله
):
فقال له رسول
الله
من أحكام الصيام
ص ٩٦