أحكام الصيام - الشعراوي — الصفحة ٩٦

أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛ • لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شَرطه فضعيف ؛ فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أن الطهارة شرط فى الصلاة ، وتنقضى الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا فى مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويُغنى الآن لكم عن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ( اعتكف وصم ) . وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجداً بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه . وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوى شرعى ، فجاء الشرع الله في حديث عمر رضی عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان ذلك أقله ، وجاء فعل النبي باعتكاف عشرة أيام ، فكان ذلك المستحب فيه • السابعة عشرة : قوله تعالى : هو في المَسجِدِ ) : مذهب مالك الصريح – الذي لا مذهب له سواه – جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال : ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسجد، فعم المساجد كلها ؛ لكنه إذا اعتكف في مسجد لا لجمعة فيه فخرج للجمعة ، فمن علمائنا من قال : يبطل اعتكافه ، ولا نقول به ؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم . ولو خرج فى الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له ؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً ، فأى فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه ؟ الثامنة عشرة : وهى بديعة : فإن قيل : قلتم في قوله تعالى : فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ له : إن المراد به الجماع ، وقلتم في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُبْشِرُوهُنَ ) : إنه اللمس والقُبلة ، فكيف هذا التناقض ؟ قلنا : كذلك نقول فى قوله تعالى : فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ له : إنها المباشرة بأشرها صغيرها وكبيرها ؛ ولولا أن السنة قضت على عمومها ما روت (۱) - = (۱) أخرج مسلم [۱۱۰۸] عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله : أَيُقبل الصائم ؟ = ٩٦ 1 سَلْ هذه : - لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله ): فقال له رسول الله من أحكام الصيام
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.