أفضى التقبيل والمباشرة إلى المَذْى فلا شيء فيه ؛ لأنَّ تأثيره في الطهارة
الصغرى ، وأما إن خِيفَ إفضاؤه إلى المنى فذلك الممنوع ، والله أعلم
•
الرابعة عشرة : إن قيل : كيف يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى : و الخيط الأبيض الفجر ، وبتأخر البيان مع الحاجة إليه ؟ وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة إليه
•
مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز . فالجواب أن البيان كان موجوداً فيه، لكن على وَجْهِ لا يُدْرِكه جميع الناس ؛ وإنما كان على وجه يختص به بعضُهم أو أكثرهم ، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطلع عليها كل أحد ؛ ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدى وحده ، وأيضاً فإن النبي يعنف عَدِيًّا ، وأنزل الله تعالى البيان
فيه جليا
القفا
وقد روى في حديث على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « إنك لعريض وضحك (۱) ؛ ولا يضحك إلا على جائز ، وليس فيما ذكر له إلا تعريضه
للغباوة .
الخامسة عشرة : إذا جوزنا له الوطء ، قبل الفجر ففى ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه ، وهو جُنُب ؛ وذلك جائز إجماعاً ؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان
الله عليهم أجمعين كلامٌ ، ثم استقر الأمر على أنه مَنْ أصبح جُنُباً فَإِنَّ
صومه صحيح ، وبهذا احتج ابن عباس عليه ، ومن ها هنا أخذه باستنباطه ،
وغَوْصه ، والله أعلم
في اللغة
السادسة عشرة : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ . الاعتكاف ، وهو غير مقدر عند الشافعي وأقله لحظة ، ولا حد اللبث هو لأكثره . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة ؛ لأن الصوم عندهما
من شرطه
•
قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين ، وهذا لا يلزم في الوجهين . =
(۱) جزء من حديث أخرجه البخارى [٤٥١٠] .
۹۵
من أحكام الصيام
ص ٩٥