!
!
والقصود هنا : أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما ، بناء على تماثل الأجسام . والتجون ينازعونهم في اعتقادهم . كالطلاق الرافضة « النَّصْبَ » على من تولى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضی الله عنه ، ومن أبغضه فهو ناصي . وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه . وأكثر المقلاة على خلاف ذلك .
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضوع ، وبينا فيه حجج من يقول بمائل الأجسام وحجج من نفى ذلك . و بينا فساد قول من يقول بتماثلها .
•
وأيضاً ، فالاعتماد بهذا الطريق على نفى التشبيه اعتماد باطل ، وذلك : أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم . وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم ، وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحده كافياً في نفي ذلك، لا يحتاح في ذلك إلى نفى مسمى ( التشبيه ، لكن نفي التجسيم يكون مبنياً على نفى هذا التشبيه، بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ، ثم يقال : والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكهما فيا يجب ويجوز ويمتنع . وهذا ممتنع عليه . لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً في نفى التشبيه على نفى التجسيم ، فيكون أصل نفيه نفى الجسم . وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
و إنما المقصود هنا : أن مجرد الاعتماد فى نفي ما ينفى على مجرد نفى التشبيه لا يفيد ، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه ، بخلاف الاعتماد على نفى النقص والعيب، ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه . فإن هذه ، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها ،
طريقة صحيحة .
فإن هذا نفى المائلة فيما هو مستحق له ، وهذا حقيقة التوحيد ، وهو ر أن لا يشاركه
م ٤ - نفائس
ص ٤٥