في النص . وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة . وكذلك أيضاً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة . فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام . وهذا هو التشبيه ، وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية ، الذين يثبتون الصفات ، وينفون علوه على العرش ، وقيام الأفعال الاختيارية به ، ونحو ذلك، ويقولون : الصفات قد تقوم بما ليس بجسم . وأما العلو على العالم : فلا يصح إلا إذا كان جسما . فلو أثبتنا علوه اللزم أن يكون جسما . وحينئذ فالأجسام متماثلة . فيلزم التشبيه . فلهذا تجد هؤلاء يشمون من أثبت العلو ونحوه : مشبهاً ، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه : مشبهاً ، كما يقول صاحب الإرشاد ) وأمثاله ، وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام : القاضي أبو يعلى ، وأمثاله من مثبته الصفات والعلو لكن هؤلاء يجعلون «العلو» صفة خبرية ، كما هو أول قولى القاضي أبي يعلى ، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه . وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا ينافي ، كما يقولونه في سائر الصفات . والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيا نفوه
الجسم
كالأمر فيما أثبتوه ، لا فرق .
و أصل كلام هؤلاء كلهم : على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة . والمنبتون يجيبون عن هذا : تارة بمنع المقدمة الأولى ، وتارة بمنع المقدمة الثانية ، وتارة بمنع كل من المقدمتين ، وتارة بالاستفصال . ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل ، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه ، أو بالقائم بنفسه ، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك . فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة : فهذا يبنى على صحة ذلك ، وعلى إثبات الجوهر الفرد ، وعلى أنه متماثل . وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
(۱) هو أبو بكر الباقلاني
ص ٤٤