ادعى شخص ملكية الوقف وترافع مع الناظر إلى القاضى فدفع الناظر ما لا بد منه في مثل هذه الدعوى أو سكن شخص في دار الوقف بدون حق ولم يتمكن الناظر من أخذ الأجرة منه إلا برفع الدعوى عليه ودفع ما لا بد منه من الرسوم وأجور المحامين فان له أن يحتسب كل هذا من ضمن مصروفات الوقف .
وهذا بخلاف ما يصرف في الدعاوى التي لا يقصد منها جلب مصلحة للوقف أو دفع مضرة عنه فانه ليس للناظر ان يرجع به فى مال الوقف ولا على المستحقين إلا ان يقولوا ما يوجب الرجوع عليهم كما إذا ادعى شخص انه يستحق كامل الريع دون الموقوف عليهم لأن الوقف درجة بعد درجة وهو وحده من أهل الدرجة العليا وترافع مع الناظر إلى القاضى وصرف الناظر فى ذلك ما لابد منه فانه لا يحتسب على الوقف ولا على الموقوف عليهم إلا بوجه شرعى لأنه لا منفعة للوقف في استحقاق شخص دون شخص آخر .
ومتى تم الحساب بين الناظر وبين المستحقين أو بينه وبين القاضي عن مدة معينة فليس لأحد نقضه بدون وجه شرعی .
ولا يقبل قول الناظر انه قد جرى الحساب بينه وبين المستحقين أو القاضي إلا ببينة
أو تقديم أوراق الحساب موقعاً عليها ممن جرى معه ذلك لتدل على دعواه . والجابي الأمين مثل الناظر فى انه يقبل قوله بيمينه فيما في يده فلو ادعى الدفع إلى الناظر أو ضياع ما قبضه من المستأجرين بدون اهمال وأنكر الناظر ذلك فالقول قول له بيمينه لأنه أمين كالناظر .
وكذلك رسول الأمين كالأمين فى انه يقبل قوله بيمينه فى نفى الضمان عن نفسه وان كان لا يقبل في حق الدفع إلى المرسل إليه . فلو أرسل المتولى شخصاً بشيء من مال الوقف إلى مستحقه وأنكر المستحق الدفع إليه وادعى الرسول ذلك فان القول قول الرسول بيمينه فى نفى الضمان عن نفسه وقول المستحق بيمينه في عدم الدفع إليه لكنهما لا يحلفان بل يحلف من يكذبه المتولى فان كذب الرسول في الدفع وصدق المستحق حلف الرسول بالله انه دفع إلى المستحق ما أخذه فان حلف برىء من الضمان ورجع المستحق فى مال الوقف وان نكل كان الضمان عليه وان كذب
..
۸۰
ص ٨٠