كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٧٩

وهذا التفصيل الذي ذكرناه بين المستحقين وبين أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف للمولى أبى السعود العمادي وقد اختاره كثير ممن جاء بعده ومنهم العلامة ابن عابدين وقالوا انه تفصيل في غاية الحسن ودرج عليه أيضاً صاحب قانون العدل والانصاف . وقال بعضهم انه يقبل قوله بيمينه في الدفع إلى الموقوف عليهم مطلقا بدون تفصيل بين المستحقين وغيرهم وقد رجح هذا صاحب الفتاوى الخيرية لأنه أنفع للوقف إذ لا رجوع لأحد في ماله عند اليمين ولو بعد العجز عن اقامة البينة . وان كان الناظر مفسداً مبذراً فلا يكتفى منه القاضى عند المحاسبة بالاجمال بل يكلفه بتفصيل الموارد والمصارف جهة فجهة ويجبره عليه ويهدده بما يراه ناجعا فيه يومين أو ثلاثة ولكن لا يحبسه ثم ان ادعى دفع الريع إلى المستحقين أو إلى أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف أو ادعى ضياعه بلا اهمال أو غير ذلك وصدقوه في ذلك قبل قوله أيضا بدون يمين لأنه حقهم وقد صدقوه في دعواه فلا سبيل لأحد عليهم وان لم يصدقوه فلا يقبل قوله إلا ببينة على الصحيح فان أقامها برىء من الضمان وإلا كان ضامنا . وهذا إذا كان النزاع بين الناظر وغيره فيما لا يمكن الفصل فيه بطريق المشاهدة والمعاينة فان أمكن ذلك كان القول قول من تؤيده المشاهدة بدون احتياج إلى برهان غيرها . فإذا ادعى الناظر انه قبض الغلة وأنفقها في عمارة مستغلات الوقف الضرورية فنازعه المستحقون في القدر الذى ادعى انفاقه أو قالوا ان العمارة لم تكن ضرورية أو أنه زاد فيها على الصفة التي كانت عليها بدون شرط من الواقف ولا رضا منا وطلبوا من القاضي تعيين خبير للوقوف على الحقيقة فانهم يجابون إلى طلبهم ويأمر القاضي من يثق به من أهل الخبرة والعدالة فيكشف على العمارة المتنازع فيها ويحقق مواضع النزاع ويخبر القاضى بما يراه ليجرى اللازم . وللناظر أو وكيله ان يحتسب من المصروفات كل ما صرفه في سبيل استخلاص الوقف أو ريعه ممن يريد اغتياله ما دام المصروف فى هذا السبيل مصروف المثل فلو ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.