كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٧٧

(۳) ومنها ما إذا أشار أهل البصر والخبرة على القيم بهدم المسجد وإلا كان ضرره في السنة المقبلة عظيمًا فانه يهدمه ولو لم يرض أهل المحلة التي فيها المسجد وتجب عليه المبادرة ببنائه فان لم يكن معه غلة فانه يستدين بأمر القاضي . (٤) ومنها ما إذا احتاج المسجد إلي ما يضيئه أو يفرش به وليس في يد الناظر غله لشراء ذلك . (٥) ومنها ما إذا احتاجت أرض الوقف إلى البذر ونحوه مما لابد منه في زراعتها وليس في يد الناظر من غلة الوقف ما يشترى به ذلك . معه ما (٦) ومنها ما إذا ضاق الريع عن أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف كالامام والمؤذن والمدرس ونحوهم ولا يمكنهم الاستمرار فى وظائفهم الا بأخذ المرتب فانه يجوز للقيم ان يستدين لأجلهم بالاذن . (۷) ومنها ما إذا طولب القيم بدفع الأموال المقررة على الأرض وليس . يسد منه ذلك فانه يستدين بأمر القاضى . وقد وقع الاشتباه في بعض هذه الأمور كالرابع والسادس منها أهو من المصالح الضرورية التي تصح لأجلها الاستدانة أم لا والمختار ما ذكرنا من صحة الاستدانة لأجلها . ولا يجوز للناظر أيضاً أن يأخذ من ريع الوقف أكثر من أجرته المقررة له إلا إذا كانت هناك عوائد قديمة معهودة يتناولها الناظر من ريعه فله طلبها لأن المعروف في العرف كالمشروط فكأنه من متممات أجرته ولذلك جوزوا لامام المسجد أخذ ما يبقى من الشمع بعد شهر رمضان أو ليالي الموالد إذا جرت به العادة . أما العوائد العرفية المسماة خدمة وتصديقا كالسمن والدجاج والدراهم التي يأخذها الناظر من مستأجرى عقارات الوقف ليرضى ببقائها في أيديهم أو يصدق على انتقالها لورثتهم بطريق الاجارة فلا يحل له أخذها لنفسه وان جرى العرف بذلك لأنها ان كانت مكملة لأجر المثل وجب عليه صرفها في مصارف الوقف الشرعية ولا تحل له لأنه عامل فى الوقف بما قرر له الواقف أو القاضي من الأجر وان لم تكن مكملة لأجر المثل كانت رشوة يجب عليه ردها لأربابها ولا تحل له . ۷۷ **
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.