ومعنى الاستدانة إلا يكون في يده غلة للوقف وتدعوه الضرورة إلى أن يستقرض أو يشترى نسيئة ما لا بد منه لمصالح الوقف كالبذر وآلات الحرث لأرض الزراعة والزيت والحصر لمسجد أو يصرف من مال نفسه في ذلك .
فلو كان مع القيم غلة وصرف من مال نفسه في مصالح الوقف الضرورية فانه يجوز له الرجوع بما أنفق فى غلة الوقف ويحل له أخذ ما صرفه منها ديانة ولكن ان ادعى ذلك عند القاضي لا يقبل منه إلا ان يقيم بينة علي انه أنفق ما أنفقه ليرجع به في غلة الوقف فإذا لم يقم بينة علي ذلك عد متبرعا ولا يصح له الرجوع في الغلة
قضاء .
فان لم يكن في يده غلة وأنفق من مال نفسه في المصالح الضرورية فلا رجوع له ولو أشهد حين الانفاق انه أنفق ليرجع لأن ذلك يعتبر استدانة على الوقف وهي لا تصح إلا بإذن القاضى عند التمكن أو شرط الواقف .
ومثل ذلك ما إذا أذن القيم شخصاً بعمارة دار الوقف ليكون ما أنفقه دينا له على الوقف ويرجع به في غلته فانه ان كان في يده غلة يصح الاذن ولا يحتاج إلى اذن القاضى ويرجع المنفق بما أنفقه بشرط أن يقيم البيئة على الاذن وعلى مقدار ما أنفقه ولا يقبل مصادقة الناظر له فى ذلك وان لم يكن في يد القيم غلة لم يصح اذنه ويكون المنفق متبرعا لأن هذا من قبيل الاستدانة ولا بد فيها من اذن القاضي . وبعضهم ضحح له الرجوع مطلقا سواء كان في يد القيم غلة أم لا متى كانت العمارة بإذن القيم . ولعل هذا القول مبنى على عدم اشتراط الاذن في الاستدانة والا كان مشكلا.
وقد ذكروا أموراً تجوز الاستدانة فيها بالاذن لتحقق مصلحة الوقف الضرورية فيها على سبيل التمثيل لا الحصر .
(۱) منها ما إذا استولى على الوقف ظالم وليس فى استطاعة القيم ان يسترده إلا. بدفع شيء من المال إليه ولا مال في يده فانه يجوز ان يستدين بالإذن .
(۲) ومنها ما إذا احتاجت دار الوقف إلى عمارة ضرورية ولم يكن في يد الناظر غلة ليعمرها بها وليس هناك من يرغب في استئجارها ولو مدة طويلة والصرف على عمارتها من الأجرة .
٧٦
ص ٧٦