الأعطاء والحرمان
إذا وقف رجل ضيعته على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على الفقراء واشترط حين الوقف أن له أن يعطى غلتها لمن شاء منهم صح شرطه وجاز له كل ما ذكرنا في مبحثى التفضيل والتخصيص لأن الاعطاء يشملهما . فله أن يعطى الغلة كلها أو بعضها لواحد منهم مطلقا أو مدة معينة وله أن يرتبهم فيها واحداً بعد واحد وأن يفضل بعضهم على بعض ثم إذا مات المعطى (بالفتح) أو مضت المدة عادت مشيئة الاعطاء إلى الواقف. وإذا مات الواقف قبل الأعطاء صرفت الغلة بين الموقوف عليهم كما شرط لانقطاع المشيئة بموته وكذا إذا أبطلها في حياته بأن قال لا أعطيها لواحد منهم وأعطيتها لغيرهم أما لو اقتصر على قوله أعطيتها لغيرهم فأنه يلغو وتبقى له مشيئة الاعطاء فى الموقوف عليهم كما قدمنا في مبحث التفضيل
والتخصيص .
وهذا كله فيما إذا وقف على قوم بأعيانهم وجعل الغلة من بعدهم للفقراء فأن وقفها أبتداء على الفقراء وأشترط لنفسه أعطاء من يشاء من قوم سماهم كما إذا قال وقفت أرضى لله عز وجل على أن لى أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان . فأنه إذا مات ولم يعط أحداً منهم أو أبطل مشيئته فيهم تصرف للفقراء. وإذا أعطاهم ثم مات بعضهم عادت المشيئة في حصته للواقف فله أن يعطيها لمن شاء منهم لا من غيرهم فإذا مات قبل أن يعطيها لواحد منهم أو أبطل مشيئته فيها عادت الحصة إلى الفقراء لا إلى الباقى ممن سماهم لذكر الفقراء في الابتداء وقوله على أن لي أن أعطى غلتها لمن شئت من بنى فلان كالاستثناء فأن وجد صح وإلا كانت للفقراء . وإذا لم يعين قوما أصلا كما إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لي أن أعطيها من شئت من الناس صح وكان له أن يعطى من يشاء من الاغنياء والفقراء ولو ولده أو والديه وليس له أن يعطى نفسه لأن الاعطاء يستلزم شخصين مختلفين بخلاف ما إذا قال على أن لي أن أضعها فيمن شئت فأن له أن يضعها في نفسه كلها أو بعضها مطلقاً أو مدة معينة لأنه يمكن أن يكون الانسان واضعاً عند نفسه . ولو قال في هذه الحالة أعطيتها للأغنياء أو لأهل الدنيا أو غيرهم ممن لا يجوز الوقف عليهم أو وضعتها فيهم بطل الوقف لصيرورته كالمذكور في صلبه .
۵۳
ص ٥٣