كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٥٢

فلو وقف على أولاده الثلاثة واشترط لنفسه التفضيل ثم فضل أصغرهم بنصف الغلة عشر سنين كان له ثلثاها فى هذه المدة لأن له النصف بالتفضيل والسدس بمشاركة أخويه فى النصف الباقي ومجموعهما ثلثان . وبعد نهاية المدة يكون أسوة بهم إلا إذا شاء الواقف خلاف ذلك . وإذا قال من له التفضيل لا أشاء أن أعطى الغلة لأحد من الموقوف عليهم وأعطيتها لغيرهم بطلب مشيئة التفضيل وكانت الغلة بين الموقوف عليهم بالسوية. وليس له أن يعطيها لغيرهم لأنه لا يملك ذلك إلا بالشرط ولم يوجد. وأنما لم تبق مشيئة التفضيل لأنه لما لم يشأ أعطاءهم فقد قطعها وأبطلها وصار كأنه لم يشرطها في صلب الوقف ولذلك لو اقتصر على قوله أعطيتها لغيرهم يلغو قوله وتبقى له مشيئة التفضيل فيهم استحسانا *** التخصيص لو شرط الواقف لنفسه التخصيص صح الشرط وكان له كل ما ذكرنا في التفضيل ويزيد بأن له أن يخص بالغلة من شاء مطلقا أو مدة معينة وله أن يرتب الموقوف عليهم فيها واحدا بعد واحد وذلك لأن التخصيص أقوى من التفضيل ومن ملك شيئاً ملك ما دونه . وتعود مشيئة التخصيص بموت المخصص أو مضى المدة فإذا لم يشأ الواقف التخصيص ومات صرف الريع بين الموقوف عليهم كما شرط . ثم اذا فضل أو خصص فليس له أن يغير فيما فعل مطلقا أو ما بقيت المدة أن كانا مقيدين بها إلا إذا نص على ذلك حين الوقف لما علمت من أن كلا منهما لما صدر عن شرط صار كأنه في صلب الوقف . ولو قال فضلت أو خصصت فلانا أو فلانا كان الحكم على قياس ما ذكرنا في الأدخال والأخراج. ***
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.