كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٤١

استيفاء المنفعة من الموقوف إذا وقف شخص عقاراً صالحًا للاستغلال والسكنى فاما ان يجعلهما للموقوف عليه أو أحدهما أو يطلق . صح فان جعلهما له كما إذا قال وقفت دارى على أولادى يسكنونها ويستغلونها متى شاءوا ومن بعدهم للمساكين فلا خلاف في أن الموقوف عليهم يملكون كلا من الاستغلال والسكنى لنص الواقف على ذلك . وان جعل أحدهما له فإما أن يجعل له الاستغلال أو السكني فان جعل له الاستغلال كما إذا قال وقفت دارى على أولادى لتصرف غلتها بينهم بالسوية ثم من بعدهم للفقراء فليس لهم السكني على الصحيح لأن الفقهاء نصوا على جواز اجاره الموقوف من المستحقين ولو كانوا يملكون السكنى بمجرد ملكهم للاستغلال لما . اجارته لهم كما لا يصح اجارته لمن لهم حق السكني صريحا إذ الشخص لا يستأجر ما هو حقه. ولأن الغلة فيما يُسكن عبارة عن أجرته والسكنى عبارة عن استيفاء المنافع وهما متغايران وذهب بعضهم ان من ملك الاستغلال يملك السكني . لأنه لا فرق بين سكنى المستحق وسكنى غيره بل سكنى المستحق أولى لأن سكنى غيره لأجل مصلحته فإذا جازت سكناه فأولى أن تجوز سكنى المستحق وقد رجح الشرنبلالي هذا الرأى والذى يظهر ان الأخذ بهذا الرأى أنفع للوقف لأن المستحق في الوقف إذا سكن الموقوف كان عنده من بواعث المحافظة على بنائه وجميع ما فيه ما ليس عند غيره ممن لا مصلحة له في المحافظة عليه. ولكن قد علمت أن الذي صححوه هو الأول . وعلى الرأى الصحيح إذا فعل من له الاستغلال ما لا يجوز وسكن دار الوقف فانه يؤخذ منه أجر المثل عن المدة التي سكنها والمدة التي يسكنها في المستقبل ان استمر ساكنا إلا إذا انحصر الاستحقاق فيه ولم يكن له شريك في الغلة فانه لا يؤخذ منه شيء لعدم الفائدة إذا يؤخذ منه يرد إليه لكونه هو المستحق له اللهم إلا إذا احتاجت الدار إلى العمارة فان المتولى يأخذ منه أجر المثل ليعمر به الموقوف. ولو كان الساكن هو المتولى وقد انحصر الاستحقاق فيه يجبره القاضي على عمارته من الأجرة التي عليه فلو أبي أو عجز عز له لخيانته وولى غيره ليؤجر الموقوف ويعمره ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.