«فرع لو وقف رجل نصف أرض له ثم مات بعد أن أوصى إلى رجل وفي الورثة كبار وصغار فأراد الوصى أن يقاسم الكبار ويفرز حصة الوقف جاز أن ضم حصة الصغار فى الملك إلى الوقف والا فلا يجوز لأنه وصى على الصغار ومتول على الوقف فلا يمكنه أن يفرز حصة الوقف من حصة الصغار إذ يكون مقاسما ومقاسما وذلك لا يجوز .
*
*
قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
قد علمت الحكم في قسمة الوقف بين ملك أو وقف آخر. أما قسمته بين الموقوف عليهم قسمة تملك بمعنى ان يختص كل واحد منهم بجزء معين من الموقوف على الدوام فممنوعة كما يمتنع بيعه و هبته ورهنه لما علمت من انه لازم لا يمكن تمليكه ولا تملكه .
ويجوز قسمته قسمة حفظ وهي المسماة بقسمة المهايأة ولكن يشترط رضاء الموقوف عليهم في الابتداء واستمراره فى البقاء فلو أبي أحدهم القسمة ابتداء لا تصح ولكل واحد منهم ابطالها بعد تمامها بل ليس لهم استدامتها ويجب عليهم نقضها أو تبديل خصصهم بعضها ببعض إذ لو استديمت صارت من القسمة الممنوعة لأنها تؤدى مع طول الزمان إلى دعوى الملكية أو دعوى كل واحد منهم أو بعضهم ان ما في يده موقوف عليه بعينه .
وينبنى على ذلك انه لو وقفت أرض على جماعة بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين فاتفقوا فيما بينهم على أن يأخذ كل منهم حصة ليزرعها لنفسه مدة معينة صح ولمن أبى هذه القسمة منهم بعد ذلك نقضها ولو قبل انتهاء هذه المد. ولو اقتسموها بينهم قسمة تملك كانت تلك القسمة باطلة. فلو أجر أحدهم نصيبه فالأجرة بينه وبين بقية المستحقين كما شرط الواقف ولا يختص بها على الصحيح .
***
٤٠
ص ٤٠