كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٣٣

غرست للسبيل وهو الوقف على العامة أما إذا غرست للمسجد أو لم يعلم غرض الواقف فلا يباح الأكل منها بل تباع ثمرتها ويصرف ثمنها في مصالح المسجد . وان كان هو المتولى فالبناء والغرس للوقف في جميع الأحوال إلا فيما إذا بنى أو غرس من ماله وأشهد وقت البناء والغرس انه يبنى ويغرس لنفسه فانهما يكونان ملكا له ويؤمر بهدم البناء وقلع الشجر ان لم يضر ذلك بالأرض فان أضر بها فلا يمكن منه كما لا يمكن من الانتفاع ببنائه وغرسه لأنه متعد فيكون هو المضيع الماله ويؤمر بالانتظار حتى ينهدم البناء ويقع الشجر فيأخذ نقضه وحطبه ويكون بهذا الفعل فاسقا فيستحق العزل . وان كان البانى أو الغارس غيرهما فالبناء والغرس للوقف ان كانا من مال الوقف سواء بنى أو غرس للوقف أو لنفسه أو أطلق لأنه لا يملك ان يبنى لنفسه أو يغرس من مال الوقف أو كانا من ماله وقد أذنه المتولى بذلك ليرجع على الوقف أو لم يأذن لكن بنى أو غرس للوقف . فان بنى أو غرس من ماله بدون اذن المتولى لنفسه أو أطلق فالبناء والغرس له ويؤمر بنزعهما ان لم يضر بالأرض وللمتولى ان يشتريهما للوقف ان رأى المصلحة في ذلك بالأقل من قيمتهما منزوعين أو مستحقين للنزع ورضى البانى أو الغارس بذلك وان أضر بها أمر بالتربص حتى ينهدم البناء ويقع الشجر فيأخذ النقض والحطب لأنه هو الذى يضيع ماله بالتعدى وللمتولى ان يملكهما جبراً عنه بالأقل من قيمتهما منزوعين أو مستحقين للنزع . وظاهر ان قيمتها مستحقين للنزع أقل من قيمتهما منزوعين بالفعل بمقدار ما يصرف في نزعهما . * ما يجوز بيعه من الوقف وما لا يجوز علمت أن الوقف لازم على الصحيح وإذا فلا يصح تمليكه بالبيع ونحوه من الأسباب الناقلة للملك لاستحالة تمليك الخارج عن الملك ولا يصح رهنه أيضاً لأنه ايفاء من جانب الراهن واستيفاء من جانب المرتهن ولا يتأتى ذلك إلا فيما يمكن ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.