كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٣٢

مستعير الكتب يد أمانة فلا يضمن ما تلف في يده إلا بالتعدى أو بالتفريط والاهمال وان شرط واقف الكتب ألا تعار إلا بتذكرة صح شرطه واتبع لأن فيه منفعة للوقف . وان شرط ألا تخرج إلا برهن لا يصح شرطه لأنه في يـد المـسـتـعـيـر أمـانـة والـرهـن بالأمانات باطل وإذا أخذ خازن الكتب الرهن فهلك فى يده لا ضمان عليه لأن الرهن الباطل أمانة في يد المرتهن . وكذلك يجوز وقف البناء والشجر بدون الأرض عند مـحـمـد الجريان الـعـرف بذلك لكن يشترط لصحة وقفهما ان يكونا فى أرض موقوفة سواء كان واقف البناء هو الواقف لها أم غيره حتى يتحقق التأييد فلو كانت الأرض مملوكة لواقف البناء أو لغيره وهى في يده بطريق العارية أو الاستئجار لا يصح الوقف لانتقاء التأييد الذي هو شرط فى صحته بخروج الأرض عن ملك الواقف بعد موته وطلب الورثة نقض البناء وقلع الشجر من الأرض المملوكة لهم وباحتمال طلب المالك نقض البناء وقلع الشجر من أرضه بعد استرداده العارية وانتهاء مدة الاجارة أو فسخها . ولا يتعين على الصحيح وقفهما على الجهة التي وقفت عليها الأرض بل يصح للمحتكر أن يبنى بإذن المتولى أو يغرس فى أرض الحكر ثم يقف ذلك البناء والغرس على نفسه ثم للفقراء كما يصح ان يقفها على الجهة التي وقفت عليها الأرض. * حكم البناء والغرس في أرض الوقف الباني أو الغـارس في أرض الوقف اما ان يكون هو الواقف أو المتولى أو غيرهما . فإن كان هو الواقف فالبناء والغرس للوقف إذا كانا من مال الوقف أو كانا من مال الواقف وذكر انهما لوقف فإذا لم يذكر انهما للوقف وكانا من ماله فهما ملك له سواء صرح بانهما ملك له أم أطلق . إلا إذا غرس شجرة في مسجد فانها تكون للمسجد لأنه لا يحدث فيه شيء ليكون ملكاً لأحد ثم ان كانت هذه الشجرة ذات ثمرة تؤكل كالتفاح فلا يباح الأكل منها للمصلين على الصحيح إلا إذا علم انها ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.