كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ١٤٣

وقد قال ابن عابدين أن الوقف لو انحصر في شخص ينبغي الا يتردد في جواز دعواه بالغلة اذا غصبها غاصب ولو لم يكن متولياً أو مأذوناً بالخصومة لأن الغلة حقه فتسمع دعواه بها ليصل الى حقه . ثم نقل عن بعض الفتاوى إن الوقف اذا كان على معين تصح الدعوى منه على الغاصب ولو بعين الوقف لأن الغلة نماء الوقف وبزواله تزول تبعاً له فيصير كأن الموقوف عليه حين ادعائه عين الوقف قد ادعى شرط حقه فتقبل دعواه وتكون رواية صحة الدعوى منه هي الأصح . واستشهد. لهذه الرواية بعدة فروع عن الخصاف والاسعاف وغيرهما. وبذلك تعلم انهم اختلفوا فى أى الروايتين أصح . وقد ذكر صاحب الدر أن الفتوى على الرواية الأولى القاضية بعدم صحة الدعوى من المستحق ولو انحصر الاستحقاق فيه اذا لم يكن متولياً أو مأذوناً بالخصومة ودرج عليها قدرى باشا في كتابه فالعمل عليها حينئذ . وينبني على ذلك أنه لو غصب الوقف غاصب فادعى عليه أحد المستحقين بدون تولية أو اذن من القاضى أنه غصب الوقف وطلب تحليفه عند الانكار لا يجاب إلى طلبه لعدم صحة دعواه بسبب كونه ليس خصماً شرعياً فيها لكن ان أقام بينة على دعواه قبلت بينته وأن لم تصح دعواه لكون الوقف مما تقبل فيه الشهادة حسبة . ولا يشترط في صحة الدعوى بالوقف بيان الواقف على قول أبي يوسف الذي عليه الفتوى فى الوقف والقضاء. فلو أستولى ظالم على وقف مشهور لا يعرف واقفه فادعى المتولى أنه وقف مشهور على كذا من غير بيان الواقف وشهد الشهود بذلك صحت الدعوى والشهادة. ولا يشترط أيضاً في صحة الدعوى بيان أن الواقف وقف وهو يملك إلا إذا دفع المدعى عليه الدعوى بأن الواقف وقف قبل أن يملك الموقوف أو بعد ما زال ملكه عنه بسبب من الأسباب الناقلة للملك أو قال أنه لم يدخل الموقوف في ملكه وقتاً ما ففى هذه الأحوال لابد من بيان ان الواقف وقف وهو يملك . ولا تكفى الدعوى ولا الشهادة بأنه وقف وهو في يده الجواز أن يكون في يده باجارة أو إعارة أو نحوهما . أما لو كان النزاع بين المتخاصمين فى أن فلانا وقف هذا أم لا أو كان المدعى وقف قدیم مشهور استولى عليه ظالم فلا يشترط بيان أن الواقف وقف وهو يملك لأجل الحكم بنفس الوقف وان كان ذلك شرطاً للحكم بصحة الوقف . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.