فاذا لم يوجد للوقف كتاب مسجل فى دواوين القضاة ولم يعرف ما كان يفعله النظار في الزمن السابق فلا يعطى أحد ممن يدعى فيه حقاً إلا اذا أثبت دعواه بالطريق الشرعى الصحيح واذا لم يثبت صرف ريعه إلى الفقراء والمساكين لأنهم الأصل في
مصرف الوقف .
دعوى الوقف وطرق اثباتها
دعوى الوقف كدعوى غيره تعريفاً وحكماً وشرطاً في المدعى والمدعى عليه والمدعى وصيغة الدعوى وغير ذلك من بقية المباحث . وقد اختصت دعوى الوقف ببعض مباحث لابد من التنبيه اليها .
الخصم في دعوى الوقف
الخصم في الدعوى المرفوعة من الوقف أو عليه هو الناظر القائم بشئونه سواء كان من الموقوف عليهم أم ليس منهم وكذلك المستحق في الوقف اذا كان مأذوناً بالخصومة من جانب القاضي . أما المستحق الذى ليس متولياً ولا مأذوناً بالخصومة فليس خصماً فى دعوى عين الوقف أو غلته سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ولو انحصر الاستحقاق فيه على أصح الروايتين فلو لم ينحصر الاستحقاق فيه لا تصح الدعوى منه رواية واحدة .
وهذا اذا كانت الدعوى على غير الناظر فلو كانت عليه صح للمستحق في الوقف ولو لم يكن متولياً أو مأذوناً بالخصومة أن يدعى عليه بما هو من حقه كان يدعى عليه أنه من الموقوف عليهم بمقتضى شرط الواقف أو يدعى حقا في الغلة أكثر مما يأخذه أو يطالبه بحقه من الغلة في مدة مضت .
أما ما ليس من حقه كالدعوى عليه بالأهمال فى شئون الوقف أو الخيانة في أعيانه أو مخالفة شرط الواقف الذي يجب اعتباره شرعاً بدون مسوغ أو نحو ذلك من الأمور التي يستحق بها العزل فلا بد فيه من اذن القاضي بالخصومة لأن ذلك من
حقوق من له ولاية النظر فى شئون العامة لا من حقوق الافراد ..
١٤٢
ص ١٤٢