التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٩١

.۹۱ مقدار الواجب في نفقته : }) والواجب قدر الكفاية، والمستحب أن يطعمه مما يأكل ، ذلك حتى يمكننا الجمع بين حديث أبي هريرة وهو (۱) للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وبين حديث أبي ذر المتقدم، فحديث أبي هريرة محمول على القدر المجزئ ، وحديث أبي ذر يحمل على الاستحباب (۲) نفقة البهائم : الأصل في وجوبها حديث ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا . فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه وهل يجبر على الإنفاق : يميل أبو حنيفة إلى عدم إجباره بالإنفاق ، ولكن ينصح ويعلم بأن هذا منكر ويترك لنيته ، والأولى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يجبر على الإنفاق عليها ، فإن أبى أجبر على بيعها إن كانت مما يذبح ، لأن في تركها جائعة تعذيباً للحيوان وتضييعاً للمال بدون فائدة، ودخولا تحت الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : الأصل في وجوبها ما روى ابن عمر رضی الله عنهما قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعاً من شعير ، فعدل به الناس نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [متفق عليه] (1) المغني لابن قدامة (۲) انظر نيل الأوطار ج ۷ ص ٣ / عن مسلم .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.