التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٩٠

་ شروط وجوب النفقة : ١ - فقر من تجب نفقته، لأنها تجب على سبيل المسكنة، فلا تستحق مع الغنى عنها : أن يكون للمنفق عليهم منه بأن يفضل عن نفسه وزوجته ؛ لما روى جابر أن النبي الله قال » ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » قال الشافعي : إنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال ٣ • - اتفاقهما في الدين والحرية ؛ وهذا الشرط يخرج منه الوالدان لقوله تعالى - وصاحبهما فى الدنيا معروفا - وعللوا الإنفاق بأنه ولاية بينهما ولا وارث الحكمة في مشروعية هذه النفقة : ترجع الحكمة فى مشروعية النفقة إلى صلة الرحم ومساعدتهم، والأقارب أولى بالإحسان من غيرهم، ولاشك أن البر والإحسان يغرسان ثمرة طيبة، وهي : الشفقة والرحمة، ولأن ترك النفقة يؤدى إلى قطع الرحم ، وهذا مبغض وحرام، ولا يأتى الشرع إلا بالخير والطرق السليمة نفقة الرقيق : الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى (١) - أو ما ملكت أيمانكم - عطفا على قوله ـ وبالوالدين إحسانا - وفى السنة ما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (۲) ( إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم . رواه البخاري ومسلم ، وأحاديث أخرى بهذا المعنى ؛ وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده .. قالوا : والسر في ذلك أن منافعه موقوفة لسيده ، وهو أخص الناس به ، فوجبت نفقته (۱) سورة النساء ٣٦ (۲) البخاری ج ۳ ص ۱۳۰ .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.