التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٨٤

- Λε عباس في قوله تعالى (۱) - وآتوا حقه يوم حصاده - نسخها العشر ونصف العشر وقد تولى ابن حزم رحمه الله الرد على هذين الحديثين فقال (۲) ، أما الحديث الأول فهو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، والمراد به أن لا يتصدق تطوعا، وهذا صحيح ، وأما الرواية الثانية وهى رواية مقسم عن ابن عباس فهى ساقطة ضعيفة ، و او صحت فليس فيها خلاف. هذا وقد قال ابن تيمية رحمه الله أنه لاحق فى المال سوى الزكاة وإن هذا عام ، ولم يعلم أن الحديث المروى في الترمذى عن فاطمة بنت قيس فمن قال بالأول فقد أراد الحق المالى الذى يجب بسبب المال، فيكون راتبا ، وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة فى مواضع مثل : الجهاد بالمال عند الحاجة والحج ونفقة الزوجة وما يجب الكفارات، ومن وفاء النذور المالية من أنواع الحقوق في المال : (٤) ، (۳) أثناء بحثى وتتبعى لنصوص الشرع في الحقوق والتبعات التي في المال وجدت أنها تنحصر في الجملة فى أربعة أنواع ، وذلك ما ظننته وافيا بجميع الحقوق إجمالا ، وها هي على سبيل الإجمال : ۱ - حقوق في المال أوجبها الشرع B ه الإنسان على نفسه بسبب ارتكاب ما نهى عنه الشارع . الغير بسبب فعله > بناها الشارع على القربة وفعل الخير (1) أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف أنظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۸۲ ( ٢ ) المجل ج 1 ص ٤٥٥ م الإمام . ( ٣ ) تقدم في الصفحة السابقة ( ٤ ) الفتاوی ج ۲۹ ص ۱۸۰
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.