-
Λε
عباس في قوله تعالى (۱) - وآتوا حقه يوم حصاده - نسخها العشر ونصف العشر
وقد تولى ابن حزم رحمه الله الرد على هذين الحديثين فقال (۲) ، أما الحديث الأول فهو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، والمراد به أن لا يتصدق تطوعا، وهذا صحيح ، وأما الرواية الثانية وهى رواية مقسم عن ابن عباس فهى ساقطة ضعيفة ، و او صحت فليس فيها خلاف. هذا وقد قال ابن تيمية رحمه الله أنه لاحق فى المال سوى الزكاة وإن هذا عام ، ولم يعلم أن الحديث المروى في الترمذى عن فاطمة بنت قيس فمن قال بالأول فقد أراد الحق المالى الذى يجب بسبب المال، فيكون راتبا ، وإلا فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة فى مواضع مثل : الجهاد بالمال عند الحاجة والحج ونفقة الزوجة وما يجب الكفارات، ومن وفاء النذور المالية
من
أنواع الحقوق في المال :
(٤)
،
(۳)
أثناء بحثى وتتبعى لنصوص الشرع في الحقوق والتبعات التي في المال وجدت أنها تنحصر في الجملة فى أربعة أنواع ، وذلك ما ظننته وافيا بجميع الحقوق
إجمالا ، وها هي على سبيل الإجمال :
۱ - حقوق في المال أوجبها الشرع
B
ه الإنسان على نفسه بسبب ارتكاب ما نهى عنه الشارع .
الغير بسبب فعله
>
بناها الشارع على القربة وفعل الخير
(1) أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف أنظر تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۸۲
( ٢ ) المجل ج 1 ص ٤٥٥ م الإمام .
( ٣ ) تقدم في الصفحة السابقة
( ٤ ) الفتاوی ج ۲۹ ص ۱۸۰
ص ٨٤