الباب الرابع
تبعات الملكية ومسئولياتها
الأصل في حقوق المال :
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، في حديث رواه الترمذى (١) ، ه ألا إن في المال حقاً سوى الزكاة فدل هذا الحديث النبوى على أن في المال حقوق وواجبات ، بعضها للواجب العينى ، وقد روى الترمذى (٢) أيضاً من طريق أخرى عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أوسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ] عن الزكاة فقال : إن في المال الحقاً سوى الزكاة ، ثم تلا هذه الآية التى في البقرة (٣) - ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة - : قال الطيبي (4) رحمه الله : وجه الاستشهاد أنه تعالى ذكر إيتاء
المال في هذه الوجوه ، ثم قفاه بإيتاء الزكاة، فدل ذلك على أن في المال
حقا سوى الزكاة
تخلص من هذا للرد على من قال إنه ليس فى الإسلام حق فى المال سوى الزكاة المفروضة محتجا بأحاديث منها من أدى زكاة ماله فليس عليه أن يتصدق» (٥) ، ومنها ما روى عن الحكم عن مقسم عن ابن
جناح
(۱) ص ٣٢٦ ج ۲ تحفة الأحوذى شرح الترمذى
(۲) ص
٣٢٦
المصدر السابق .
( ۴ ) الآية : ۱۷۷ من سورة البقرة .
( ٤ ) راجع تحفة الأحوذى ٣ ص ٣٢٦
で
( ه ) أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلا انظر فيض القدير ج ١ / ٤٤
ص ٨٣