i
- ٥٣ -
الطريق - وغير هذه الوسائل التى قد تأتى عند كلامنا على هذه الوسائل... ففى تحريمها كبح الجماح العابثين وحفظ لأموال المسلمين
فصل في العقود المنهى عنها :
حرص الإسلام على أن يزيل ويبعد الظلم بأنواعه في أهم ما تقوم به حياة الناس ، ألا وهو : المبادلة والانتفاع والمعاوضات المالية بين الناس، وهو يعبر عنه في الفقه الإسلامي بالمعاملات ، ومن أكبر المعاملات : البيع والشراء والإجارة. والواقع أن هذه العقود لا يستغنى عنها الناس مهما اختلفت حرفهم ومهنهم حتى تستقيم حياتهم ومعاشهم . لما كان الأمر بهذه الأهمية نظم الشرع لهم ما يكفل لهم البقاء ، فنظم البيع المبرور الصادق ، الخالى من الغش والدغل ، واعتبر ما عدا ذلك من البيوع القائمة ، والعقود المبنية على الغرر والجهالة وما شابه ذلك منهيا عنها ، وسنعرض فى هذا الفصل لأنواع العقود ، وأمثلتها كثيرة وسنكتفي بالتمثيل مع ملاحظة أن بعض هذه العقود التي سنذكرها فيها خلاف بين العلماء في صحة وقوع العقد أو عدمه ، ولكن لن نتعرض لذلك لأن ذلك ليس مباحاً، ورأينا في العقود التي نهى عنها - سواء كان نهى تحريم أو نهى تنزيه - أنها مكروهة ويجب الاجتناب عنها حتى يوافق الحق إن شاء الله ، ولهم في البيع الصادق أنس - ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
۱ - عقود منهى عنها لذاتها :
وذلك كالخمر والخنزير وكسب الحجام، ومهر البغى، وحلوان الكاهن فهذا الذي وقع النهي عنه لعلة فى ذات العقد ، لا تتصل بالثمن ولا بالمتعاقدين .
۱ - بيع الخمر والخنزير والميتة : علة تحريم هذه البيوع هو نجاسة عينها ، ولأنها محرمة في ذاتها ، والأصل فى تحريمها حديث جابر في الصحيحين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يارسول الله أرأيت : شحوم الميتة فإنه يطلى
ص ٥٣