التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٥٢

٥٢ والدليل على مشروعيتها قوله تعالى (١) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً على المتقين وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (۲) ما حق امرىء مسلم يبيت ليلة أو ليلتين يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وله شيء أن يريد & الجماعة عن عبد الله بن عمر » رواه الحكمة في مشروعية الوصية : لما كان الإنسان قد يكون له التزامات كثيرة فى حياته وبالتالي الاحتياج إلى غيره ، فيكون عليه معروفاً وإحساناً ، وكان الإنسان كثيراً ما يعجز عن رد المعروف في حينه شرع له أن يوصى بجزء من ماله إلى هؤلاء المحسنين إليه في حياته ، ثم في الوصية اندفاع إلى فعل الخير وليست مقصورة على ناحية رد المكافأة فقط ، بل تجوز الوصية إلى أى جهة من الجهات أو الأشخاص . الفصل الثاني : أسباب الملكية غير المشروعة : سنتكلم في هذا الفصل إن شاء الله عن الأسباب التي لا يجوز للشخص أن يتخذها وسيلة لكسب المال ، والسر في النهى عنها ما فيها من الظلم والخداع والإجحاف بالمسلمين ، وهذا ينافي قواعد الشرع : المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً » فى مقارنة هذه الوسائل تباعد الناس وتنفير بعضهم من بعض ونشر للفوضى وقلة الأمن بين الناس وحبس الحريات وإهانة الكرامات ، كل هذه الوسائل التي تحمل هذه السيئات لحظها الشارع وحرمها . ومن أبرز الوسائل للكسب المحرم في الشرع مايلي : بعض العقود . المنهى عنها - الاحتكار - التسعير - الربا – الرشوة – السرقة * (1) البقره آية ۱۸۰ . (۲) ج 1 ص ٢٨٦ فتح البارى . ٦ - قطع 7
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.