التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٤٦

الفصل الثاني من أسباب الملكية المشروعة : ما كان بالحكم الشرعي جعل الله سبحانه بعض الإيرادات التي تدخل على الفرد بأمر صريح سنه ولم يكل ذلك إلى الآخرين فقد أمر الله بالإنفاق على الوالدين والزوجة والأولاد والرقيق والبهائم وقد تكلمنا (۱) على هذه النفقات في باب تبعات الملكية ومسئوليتها مما أغنى عن إعادته هنا وسنتكلم هنا عن الإرث وحاجة الإنسان إلى المال للحياة وهم • حاجة الإنسان إلى المال للحياة : ۱ - مشروعية الزكاة : جعل الله سبحانه مصرف الزكاة في أناس معينين الأصناف الثمانية الذين ذكر هم الله تعالى (۲) في سورة التوبة حيث يقول - إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء الأصناف يحتاجون إلى مساعدة ففيهم الغريب وفيهم الفقير وفيهم الغارم من ماله فشرع الله من أجل ذلك مساعدتهم حتى يستطيعوا أن يعيشوا فإذا زال عنهم وصف من هذه الأوصاف زال اسم المساعدة عنهم وحرم إعطاؤهم الزكاة ، فالزكاة هنا بديل اضطرارى من العمل الذى يحترمه الإسلام وإلا فالأصل في الإنسان أن يكتسب ولا يسأل الزكاة أو غيرها ، لكن إذا حصل له مانع أو وصف من أوصاف الزكاة المعتبرة حلت له الزكاة وإذا زال ذلك حرمت عليه واجبة • ۲ - النفقات الشرعية الواجبة : والذين أمر الإسلام بالنفقة عليهم نفقة الصنف الذي لا يكتسب فى الغالب فالزوجة محجورة محبوسة هم من ۱) انظر صفحة : (۲) التوبة الآية : ٦٠ .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.