التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٤٥

فيها وقال أحمد في المنطقة فيها الذهب والفضة : هى من السلب وقال في الفرس ليست من السلب متى ملك السلب : قال بعض العلماء : السلب للقاتل سواء قتل القتيل مقبلا أو مديراً بارزه أو لم يبارزه نادى به الإمام أو لم يناد كانت الحرب قائمة أو لم تكن . وقال الشافعي إنما يكون السلب للقائل إذا قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل غير مدبر لأنه عطية أعطيها إياه لبلاثه فى الحرب . وقال أحمد بن حنبل إنما يعطى السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز . وقال مالك لا يكون له السلب إلا بإذن الإمام وعن أبى حنيفة أنه قال : إذا قتل الرجل وأخذ سلبه فإنه لا ينبغى للإمام أن ينفله إياه لأنه صار في الغنيمة النفل : تعريفه : هو الزيادة على السهم من الغنيمة، مأخوذ من الزيادة على الواجب لأنها زيادة على ما يستحقه من الغنيمة دليل مشروعيته : روى حبيب ابن مسلمة الفهرى قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نقل الربع فى البداية والثلث في الرجعة - رواه أبو داود (۱) حكمة مشروعيته : يبدولى أن الحكمة - والله أعلم - أنه مما يدفع المحاربين إلى الاجتهاد والمنافسة ويحصل من ذلك الانتصار على العدو وحمى بيضة الإسلام ، ثم فيه تعويض لهم عما يلاقونه من التعب دون غيرهم من إخوانهم الذين لم يكن لهم بروز هم في ميدان الحرب ، فالأجر على قدر المشقة (۱) معالم السنن الخطابي ج ٤ ص ٥٧
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.