التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٢٠

تتخذ للزراع والغراس الآبار والعيون ومرفق هذا الذي لا يكمل صلاحه إلا به وهذا إنما تجلب منفعته بشيء من غيره ولا كبير منفعة فيه نفسه وهذا إذا أحياه رجل أو امرأة بأمر وال أو بغير أمره ملكه ولم يملكه أحد غيره إلا أن يخرجه من أحياه من يده . ) والصنف الثاني ) ما تطلب المنفعة منه نفسه ليخلص إليها دون شيء يجعل فيه من غيره وذلك كالمعادن الظاهرة والباطنة كلها من الذهب والفضة والتبر ، فالمسلمون في هذا شركاء وهذ كالنبات فيما لا يملكه أحد . اهـ . ودليل ما روى قصة الأبيض بن حمال . الفصل الرابع : تقسيم الملكية إلى : ملكية متميزة ، وملكية شائعة . تنقسم الملكية من حيث الصورة إلى ملكية متميزة وملكية شائعة صور الملك المتميز : هو ما يتعلق بشيء معين ذى تفضله عن سواه مثل أن يملك الإنسان رأسا من الغنم أو داراً بأكملها الملك الشائع : ويسمى المشاع : وهو الملك المتعلق بجزء شائع في أرضه ويسمى بالحصة الشائعة في الشيء المشترك الفرق بينهما : ١ - الملك المشاع كالملك المتميز في جواز التصرف فيصح التصرف وبيع الحصة الشائعة والصلح عنها ووقفها إلا أنه استثنى ثلاثة عقود يجوز التصرف فيها فى الملك المشاع على خلاف فيها أيضا : 1 الرهن : قالوا في سبب استثنائه أن احتباس المال كله يعتبر تجاوزاً عن حق شريكه غير الرهن الحبس حقه من المال عنه بسبب الشيوع ولكن الذاهبين لعدم صحة رهن المشاع هم الحنفية حسب ما رأيت، أما الأئمة الثلاثة (1) فلا يرون امتناع رهنه وقال في الكافي : إن رهن نصيبه من جزء المشاع مما لا ينقسم جاز (۱) انظر مثلا روضة الطالبين في فقه الشافعية ج ٤ ص ٣٨٠ والكافي في الفقه الحنبل Y ص ١٣٦ ج ٢.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.