التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١٩

۱۹ الفصل الثالث : تقسيم الملكية إلى : ملكية خاصة وملكية عامة : ملكية خاصة : وهى ما كانت لصاحب خاص ، واحداً كان أو متعددا له الاستثثار بمنافعها والتصرف في محلها . ملكية عامة : ما كانت المجموع أفراد الأمة أو ما كانت الجماعة من الجماعات التي تتكون منها أمة بوصف أنها جماعة وذلك كالأنهار والطرق وأفنية المدن والحصون ، وإقرارها للملكية العامة ماثل في المساجد وماثل فى الأعيان الموقوفة على جهات الخير العام، وظاهر فيما فعله الرسول مع الاول من قسمته غنائم خيبر نصفين جعل أحدهما للنوائب والوفود تفد على المسلمين ؛ وظاهر أيضا فيها حماه الرسول ، من الأرض لخيل المسلمين التي يحملون عليها حين يغزون في سبيل الله فقد حمى النقيع (۱) لهذا الغرض ، وظاهر أيضا في قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ما من أحد من المسلمين الاوله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه ومن أراد أن يسأل عنه فليأتني فإن الله تبارك وتعالى جعلني له خازنا و قاسما) (۲) ، وأما الملكية الخاصة فمعلوم بالضرورة إباحتها بقول الرسول : وهل ترك لنا عقيل من رباع) (۳) وظاهر فى ملك الصحابة ؛ إلى غير ذلك نا لانحتاج إلى ذكره . والشريعة الإسلامية لم تجعل لكل من هذين النوعين نطاقاً خاصا ، بل كل مال فى الظاهر صالح لأن يكون ملكا للفرد أو الأمة إلا ما يحول طبعه ووضعه دون أن يكون ملكا خاصاً -- قال الإمام الشافعي (1) : مالا يملكه أحد المسلمين صنفان: أحدهما ما يجوز أن يملكه من يحييه وذلك مثل الأرض مما (۱) قال ياقوت : النقيع من ديار مزينة بينه وبين المدينة عشرون فرسخا، وإنما سمى النقيع لأنه كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع فيه فإذا جف الماء ثبت الكلا ( ٢ ) لمزيد التفصيل راجع أبا عبيد في كتاب الأموال ص ٤١٣ - ٤٢٣ (۳) زاد المعاد こ ۲ ص ۱۷۹ مطبعة السنة المحمدية (٤) الأم ج ۳ ص ١٥٢
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.