۱۷
فإن تلفت العين دون تقصير أو إهمال من المالك للمنفعة فلا شيء عليه في
الإجارة والوصية (1)
٤ - أن : ملك المنفعة قابل للإسقاط أما ملكية العين فلا تقبل الإسقاط وإنما تقبل النقل بطريق المعاوضة ونحوها وعلى هذا الأساس منع الإسلام السائبة وهى الشيء يخرج عن ملك مالكه لا إلى ملك مالك جديد ، وقد كانت العرب تفعله في جاهليتها فأبطله الإسلام بقول الله تعالى (٢) ـ ما جعلى الله من سائبة ولا وصيلة ولاحام - الآية ، ومن هنا أشكل على بعض العلماء انتقال الوقف وقال إنه انتقال لا إلى مالك معين وهو يشبه السائبة (٣) ، و التحقيق أن يقال إن تعريف الوقف يخرجه من كونه نوعا من السائبة فتعريف الوقف : حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة فالوقف إذن انتقال إلى ملك الجهة الموقوف عليها باعتبارها شخصية حكمية . تقسيم ابن رجب الحنبلي للملك
يرى ابن رجب (٤) ، في كتابه القواعد (ه) ، أن الملك ينقسم إلى
أربعة أنواع :
وكذلك في العارية عند الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة إذ أو جبوا الضمان عند التلف مطلقا على المستفيد ، إلا أن يكون مستعيراً من أمين كالمستأجر، أما فقهاء المالكية فلهم تفصيل في العارية يفرق فيه بين مايناب عليه ، فتعتبر يد المستعير عليه يد ضمان ، وبين مالا يناب عليه فيعتبريد المستعير أمانة ، فما يناب يكون عليه الضمان إلا إذا قام بينة على أنه لم تكن له في
تلفها يدوما لا يناب عليه لا ضمان عليه فيه إلا بالتعدى والتقصير ( ۲ ) المائده ۱۰۳
(۳) كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر أو برى من مرض قال : ناقتى سائبة فلا تمنع
من ماء ولا مرعى و لا تحلب ولا تركب
( ٤ ) عالم من علماء الحنابلة هو عبد الرحمن بن رجب الحنبل صاحب المؤلفات الشهيرة مثل طبقات الحنابلة والقواعد الكبرى وهو من رجال القرن الثامن الهجرى ولد عام ٧٣٦ هـ
و توفى عام ٧٩٥
) . ( القاعدة ٨٦ ص ١٩٢
( م - ٢ التملك في الاسلام )
ص ١٧