-17-
ميزات ملكية المنفعة عن ملك العين :
۱ - قبول ملك المنفعة بزمان ومكان وصفة ونوع ، وبناء على ذلك، جاز للموصى أن يقيد انتفاع الموصى له بمنفعة دابة بركوبها فحسب والموصى له منفعة أرض بزراعتها نوعاً خاصاً من المزروعات كما جاز في ذلك للمعبر
أن
بالنسبة إلى الموقوف عليه يقيده بسكنى الدار الموقوفة دون استغلالها على الفقهاء في بعض هذه الأحكام خلافاً منشؤه أن الرضى بالأعلى بعد رضى
هذا
بالأدنى وأن من ملك شيئاً ملك أن يملكه غيره ولذلك يتجه بعض الفقهاء إلى أن تمليك الاستغلال يستلزم ملك الاستعمال ويرى آخرون أن المنافع متعددة ومتغايرة ومن ملك منفعة لم يملك غيرها وقد يكون للعرف مع مدخل فى التقييد لأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً في الاعتداد به ، كما يمكن أن يقال : إن الانتفاع بالعين المؤجرة ينبغى أن يكون مثله أو دونه . وهذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة (1) .
-
۲ - أنه لا يقبل التوارث عند الحنفية في جميع صوره وأحواله لانتهاء ذلك بالموت، لأن الموت ينقل أصل العين المنتفع بها من ملك إلى ملك ويستثنى من ذلك عندهم ما لا ينتهى بالموت كحقوق الارتفاق فإنها تورث عندهم مثل حق الشرب والمسيل أما الجمهور فيرون أن ملك المنفعة لا يأتى إلا في بعض الصور كموت الرضيع أو المرضعة أو انهدام الدار أو تلف الدابة أو موت مستأجرها ، أما لو استأجر رجل داراً مدة معلومة ثم توفى المستأجر فإن حق الانتفاع ينقل إلى ورثته لعدم تعذر الاستيفاء ، وثمرة الخلاف تتبين فيما لو مات من له منفعة مؤقتة بعدة وتوفى قبل انتهائها فلوارثه أن يستكمل المنفعة عند الجمهور وليس له أن يستكمل المنفعة عند الحنفية لأن
استيفاء المنفعة يتعذر بالموت .
أن ملك المنفعة يستوجب حيازة العين وصيانتها عند ما يكون ذلك
هو السبيل إلى استيفائه كما في الإجارة والوصية بالمنافع فعليه أن يحتفظ بها
(1) المقنع ۲۱۰/۲۰۹ / ج ۲ .
ص ١٦