الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمة حكمه — الصفحة ٤٥

المبحث الخامس قطع الكافر النظريات الشرعية التي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية : الواقع أن الأوراق النقدية لم تكن معروفة لدى قدماء فقهاء الإسلام، إذ لم تكن متداولة في عصورهم لا في البلاد الإسلامية ولا في البلدان المجاورة الأخرى، اللهم إلا ما قيل بأنها كانت معروفة وشائعة لدى حكام الصين وأقاليمه. وقد يكون هذا تفسيراً للقول بأن فقهاء الهند من المسلمين أول من تداول هذه الأوراق بالبحث والفتوى. قدما أما متأخرو الفقهاء من المسلمين، فبعد أن انتشر تداولها في البلاد الإسلامية كغيرها من بلدان العالم بحثوا حقيقتها، وفرعوا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاتها والبيع بها ومصارفتها. إلا أن وجهات نظرهم كانت مختلفة تبعاً لاختلافهم في تصور حقيقتها. ويمكننا أن نحصر اختلافهم في أربعة أقوال نعتبر كل قول نظرية قائمة بذاتها بما لها من تعليل وتدليل واستلزام. سيدات بديد على يمكننا أن الاخبار أولى هذه النظريات النظرية السندية : هذه النظرية تقول بأن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها ويوجهها أصحابها بالأدلة الآتية: (1) التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه. ٤٥ -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.