لا شك أن هذه النظرية معقولة جداً وسليمة في نظري من الانتقادات والاعتراضات الموجهة إلى نظريتي المعدنية والسلطانية. فهي لا تخرج النقود الورقية عن مسمى النقود كما استلزمت ذلك النظرية المعدنية، ولا تقول بأن
السلطان هو الذي أوجب التعامل بالنقد، فاكتسب بذلك صفة القابلية العامة، كما تقول ذلك النظرية السلطانية، ولكنها الثقة وما يتبع هذه الثقة أسباب من
تقيمها وتستند عليها.
تنتاج مما تقدم في مباحثنا الأربعة نستنتج ما يأتي
:
) النقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل.
التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم حاملها قيمتها عند الطلب بقية باقية لاعتبار كان خاصاً بالأوراق النقدية، ليس له الآن من واقع التعامل به نصيب، وإنما هو الآن يحكي ما مضى، ويعني التذكير بمسؤلية
الجهات المختصة تجاه ،قيمتها والحد من إصدارها بلا تقدير. من الجائز وجود كميات من الأوراق النقدية عارية عن الغطاء العيني، إلا ۳) أن الغالب أن لا تزيد هذه الكميات عن ٦٥ بالمائة من مجموع الأوراق
النقدية المتداولة.
عن قيمة الثقة
(٤) ليس متعيناً أن تكون القاعدة للورق النقدي ذهباً أو فضة، إذ لامانع أن تكون من غيرهما كعقار أو أوراق مالية. ه القابلية العامة للنقد من حيث هو نقد في الجملة ليس الجملة ليس ناتجاً ذاتية في النقد، ولا عن وازع سلطاني يفرض التعامل به، وإنما هي العامة به كقوة شرائية مطلقة سواء كانت هذه الثقة صادرة عن تغطيتها بالمعدن النفيس، أو الانقياد إلى حكم سلطاني باعتبارها، أو عن أي عن اعتبار آخر يضمن هذه الثقة.
هذه الأمور المستنتجة أحببنا إبرازها، ولتكون عوناً لنا في تبرير ما نراه حقيقة
لهذه الأوراق النقدية عند إيرادنا رأينا فيها.
النتيجة : الورقي والمساحة قوة القانون : المولوييم يقود ائتمانية الودائع : القبول العالم لقول ائتمانية
تستند قيمة التقرب الى قوة الاباحية في الدولة
ص ٤٤