أربع رسائل في هلال خير الشهور - إسبر — الصفحة ٤٦

مخالفته؛ لأنه صادر عن محل اجتهاد وذكر الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي - تغمده الله برحمته - كلام سند ثم قال: وفيه نظر؛ لأنه فتوى لا حكم ولو صرح بالحكم. وجزم القرافي بأنه يجوز للمالكي أن لا يصوم إذا أثبته الشافعي بشهادة واحد، مع جزمه بأن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفُذُ ظاهراً وباطناً وأطال الكلام في ذلك في كتابين من تصنيفه أحدهما: «الذخيرة» والآخر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام». وبين فيه أن الإثبات في ذلك وفي الزوال وسائر أوقات الصلاة وسائر الأسباب الشرعية ليس بحكم وقال في حد الحكم الحكم) : «إنه إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا. فقوله: «إنشاء؛ لأن الحكم إنشاء نفساني يعبر عنه باللسان وينشأ عنه فعل. وقوله: «إطلاق» ليدخل فيه ما إذا رفعت إلى الحاكم أرض زال عنها الإحياء، فحكم بزوال الملك فإنها تبقى مباحة لكل أحد. وكذا إذا حكم بأن أرض العَنْوة طلق(٢) ليست وقفاً على الغانمين. وكذا الصيد والنحلُ والحمام البري إذا حيز ثم أرسل، وحُكم بزوال ملك الحائز له أولا، فإن هذه الصور كلها إطلاقات، وإن كان يلزمُها إلزام المالك عدَمَ الاختصاص، لكنه بطريق اللزوم، والكلام إنما هو في المقصود الأول بالذات لا في اللوازم». وقوله : أو إلزام كالإلزام بالصداق والنفقة والشفعة ونحوها. وقوله في مسائل الاجتهاد احترز به عن الحكم على خلاف الإجماع فلا عبرة به وقوله : «المتقارب احتراز من الخلاف الذي ضعف مدركه جداً، فلا عبرة بالحكم به وينقض. وقوله: «المصالح الدنيا» (1) راجع الإحكام ص: (۳۳). (٢) أرض العَنْوة: هي التي فُتحت بالقهر والغلبة على أهلها. وطلق : بكسر الطاء وسكون اللام أي إنها حلال مطلقةً مباحة لكل أحد يقال : حلال طلق ومُطلَق بمعنى واحد كما في الأساس للزمخشري من حاشية شيخنا العلامة عبدالفتاح أبو غدة - رحمه الله - على الإحكام ص: (۳۳) حاشية رقم: (۳).
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.