ومنها: قول المتولي : إذا علق الطلاق فشهد واحد يُحْكَمُ
بشهادته في الصوم، ولا يَقَعُ الطلاق.
ومنها قول القاضي الحسين لفظ الشهادة شرط في
المذهب؛ لأن القاضي يحكم بشهادته .
ظاهر
ومنها قول الخوارزمي في «الكافي»: فإن قلنا يُقبل فيه قول
الواحد، فإذا حكم الحاكم به فإنما ينفُذُ حكمه في وجوب ا". وإحكامه، ولا يقع به الطلاقُ المعلّق والعتق المعلق، ولا يحل به الدِّينُ. فهذه الكلمات من الأصحاب تقتضي قولهم بدخول الحكم فيه، وهو الذي أراه، وإنما يشكل علي اختلافهم في النذور والكفارات هل للإمام المطالبة بها أو لا؟.
والذي أراه أنها إن تضيَّقت له المطالبة بأحد الأمرين : إما إخراجها وإما تسليمها لتخرج عنه ولعل قول الأصحاب لا يطالب بها على أحد الوجهين معناه : أنه لا ولاية للقاضي ولا للإمام عليها، فلا يبتدىء بها، بل يكلها إلى صاحبها كالزكوات الباطنة. أما إذا تضيقت وعلم أنه لا يخرجها فلا وجهَ إلا إلزامه بها، وكذا إذا تعلقت بمعين . وقد صرَّحوا إذا نذر عِتْقَ عبد معين وطالبه العبد بالإعتاق، أن القاضي يُلزمه وهو ما لا ينبغي التردد فيه وثبوت الشهر إذا تعلق به إلزام الناس بالصوم أو تحريمه للقاضي الحكم بذلك، وكذا الحقوق المالية. وأما مجرد الحكم بكون غدٍ من جمادى من غير ما يترتب عليه، فلا معنى للحكم فيه.
،
وأما المالكية فقال سند في كتاب الطراز»: لو حكم الإمام بالصوم بالواحد لم يُخالف(۱) ، ورأيت في كتاب اللباب في شرح الجلاب لأبي الحسين يحيى بن أحمد بن بركات الغساني المالكي: لو حكم الحاكم بوجوب الصيام بشهادة واحد لم يسع
(1) راجع الذخيرة: (٢ : ٤٨٩).
أحداً
٤٥
ص ٤٥